ریسک تجاری | قسمت ۳۱
ریسک تجاری
به بررسی موارد ریسک تجاری می پردازیم:
۱- قابلیت تبدیل ارز
اگر در هنگام بهره برداری پروژه، مجری پروژه و کارفرما قرارداد خرید محصول و خدمات را امضا نکرده باشند و مجری پروژه مستقیما با خریداران محصول یا کاربران خدمات روبرو باشد بدیهی است که در طول دوره بهره برداری درآمدهای پروژه به پول رایج محلی خواهد بود که از محل پرداخت عوارض توسط خریداران و کاربران به دست می آید. وصول درآمدهای پروژه پول رایج محل ایستگاه فراوانی را متوجه بانی پروژه خواهد ساخت که از آن جمله میتوان به ریسک قابلیت تبدیل ارز اشاره کرد. بدین معنی که تبدیل پول رایج محلی کشور میزبان در ارز مورد اعتبار جهانی در بازارهای سرمایه محلی و بین المللی از معضلات پروژه خواهد بود.
۲- قابلیت انتقال ارز
از دیگر معضلاتی که در بخش تجاری گریبانگیر بانی پروژه خواهد شد، قابلیت انتقال ارز به خارج از کشور است. در بسیاری از کشورها قوانین دولتی محدودیت هایی را برای خروج ارز از کشور وضع نموده اند. اگر این موضوع در قرارداد دیده نشود و کارفرما و مجری بر سر چگونگی خروج ارز به توافق نرسند، مطمئنا ریسک های بزرگی در دوران بهره برداری متوجه بانی پروژه خواهد بود.
۳- نرخ تبدیل ارز
نرخ تبدیل پول رایج محلی به ارز خارجی نیز از جمله ریسک هایی است که به واسطه ی کسب درآمد به پول محلی، مجری پروژه با آن مواجه میشود. از آنجایی که برای پروژه مجبور است بدهی های خود را به سرمایه گذاران و وام دهندگان به ارزهای معتبر خارجی بپردازد، بنابراین هر گونه سقوط ارزش پول رایج محلی در برابر ارزهای معتبر جهانی ضربات جبران ناپذیری را به بانی پروژه وارد میسازد. پایداری اقتصادی، توازن پرداخت و سیاست نرخ تبدیل ارز کشور از جمله عوامل مهمی هستند که در ارزیابی ریسک های ارزی باید به آن توجه نمود.
۴- موجود بودن ارز خارجی
از آن جایی که پول رایج محلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در بازارهای بین المللی معتبر و قابل تبدیل نیست، بنابراین در اکثر پروژه های BOT بانی پروژه مجبور است پول رایج محلی حاصل از درآمدهایش را تنها در خود کشور به ارزهای معتبر خارجی تبدیل نماید. در این هنگام موجود بودن این مقدار ارز در کشور میزبان ریسکی است که بانی پروژه باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
۵- ریسک نرخ بهره
در پروژه هایی که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی میشوند، ریسک نرخ بهره به شرایط کشور میزبان که پروژه در آن اجرا می شود، بستگی ندارد بلکه به شرایط کشوری که تامین مالی پروژه را برعهده میگیرد و یا نرخ بهره در بازارهای جهانی در صورتی که پروژه از طریق یک کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری شده باشد، بستگی دارد.
به طور معمول در چنین پروژه هایی از وام بلند مدت با نرخ بهره شناور استفاده می شود. نرخ بهره کشور تامین کننده سرمایه یا نرخ بهره های بین المللی می تواند در طی سررسیدهای وام پروژه تغییرات اساسی داشته باشد. چنانچه به شیوهای اصولی با ریسک نرخ بهره رفتار نشود، طرح تامین مالی مبتنی بر مفروضات اولیه نرخ بهره می تواند اثرات منفی مهمی بر پروژه داشته باشد.
۶- ریسک تورم
در صورت کنترل دولت بر سطوح تعرفه در دوران بهره برداری و یا هر قراردادی که این سطوح تعرفه را مشخص نماید، ریسک پروژه می تواند حیات پروژه را به مخاطره اندازد. این ریسک سبب افزایش قیمت مصالح، مواد خام، هزینه پرسنلی و … در طول مدت پروژه و با گذشت زمان خواهد شد. در صورتی که مجری پروژه نتواند این افزایش قیمتها را به گونهای در سطوح تعرفه خویش اعمال نماید، پروژه با تهدیدات فراوانی روبرو خواهد شد. تمامی وام دهندگان و سهامداران پروژه در پی روش هایی هستند که خود را در برابر این ریسک مصون نگه دارند.
دیدگاهتان را بنویسید