قوانین زیست محیطی: ضرورتی برای توسعه پایدار
اطمینان از اثر بخشی ارزیابی‌ها
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر، عملیاتی‌سازی طرح‌ها و پروژه‌ها با انطباق کامل بر تعهدات ذکر شده در گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی بوده است. ارزیابی اثرات زیست محیطی مصوب به عنوان یک الزام، کمک می‌کند تا مفاد و اهداف این گزارش‌ها به‌صورت دقیق اجرا شود و از انحراف آن‌ها جلوگیری گردد.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
تصویب و توسعه قوانین
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برای نخستین بار در سال ۱۳۵۳ توسط سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون معتبر و لازم‌الاجرا بوده است. آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۵۴ تدوین شد و شامل مقررات مهمی از جمله آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا بود که به‌طور خاص بر پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها تأکید داشت.
اصلاحات پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی، اصل پنجاهم قانون اساسی به‌طور ویژه به موضوع محیط زیست اختصاص یافت. این اصل ضمن الزام افراد حقیقی و حقوقی به حفاظت از محیط زیست، اهمیت این قوانین را دوچندان کرد. در سال ۱۳۷۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با هدف رفع نواقص و انطباق با شرایط جدید جامعه اصلاح شد تا ابعاد گسترده‌تری از فعالیت‌های تأثیرگذار بر محیط زیست را پوشش دهد.
قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
آغاز توجه به ارزیابی زیست محیطی
پیش از سال ۱۳۷۳، مقررات کشور در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی محدود به تعیین مکان استقرار کارخانجات و کارگاه‌ها بود. اما با تصویب این قانون در برنامه دوم توسعه، بحث ارزیابی اثرات زیست محیطی به‌طور جدی مطرح شد و در برنامه سوم توسعه گسترش یافت.
ارتقای فرآیندهای ارزیابی
رشد طرح‌های توسعه‌ای در کشور، نیاز به تدوین یک قانون مستقل برای ارزیابی اثرات زیست محیطی را آشکار کرد. در سال‌های اخیر، دفتر ارزیابی زیست محیطی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شد که وظیفه نظارت بر ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای را برعهده دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست
مفاد اصل پنجاهم
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به حفظ محیط زیست تأکید دارد. این اصل تمام افراد را ملزم می‌کند تا از آسیب به محیط زیست خودداری کنند.
نقش سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر پیشنهاد قوانین و تدوین مقررات، مسئولیت اجرای استانداردها را نیز بر عهده دارد. همچنین، شورای عالی حفاظت محیط زیست با ریاست رئیس‌جمهور، وظیفه تصویب برخی ضوابط و استانداردهای مربوط به آلودگی را به عهده دارد.
تاریخچه قوانین زیست محیطی در ایران
نخستین قانون محیط زیستی
اولین قانون مرتبط با محیط زیست در ایران در سال ۱۳۳۵ با عنوان قانون شکار تصویب شد. این قانون طی سال‌ها چندین بار اصلاح شد و نهایتاً با آغاز به کار سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰، به سمت پیشگیری از اقدامات زیان‌بخش برای محیط زیست حرکت کرد.
مقررات واحدهای تولیدی و صنعتی
دستورالعمل‌های نظارتی
برای نظارت دقیق بر خروجی‌های صنعتی و تولیدی، مقررات و ضوابطی ویژه تدوین شده است. این مقررات شامل استانداردهای حد مجاز خروجی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که می‌توانید از لینک‌های ارائه شده در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت کنید.
نتیجه‌گیری
قوانین زیست محیطی ایران از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری تا به امروز به‌طور مستمر تکامل یافته‌اند تا با نیازهای جامعه و استانداردهای بین‌المللی همگام شوند. تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحات انجام شده در قوانین، نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب محیط زیست و تضمین توسعه پایدار ایفا کرده‌اند.
جهت دریافت فایل های مقررات و ضوابط واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و نیز حد مجاز استاندارد خروجی از کارخانجات و واحدهای تولیدی، به لینک های زیر مراجعه کنید.
مقررات و ضوابط واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
حد مجاز استاندارد خروجی از کارخانجات و واحدهای تولیدی
برای دریافت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، کلیک کنید.
برگرفته از سایت اداره کل حفاظت محیط زیست
دیدگاهتان را بنویسید