یکی از دغدغه های سازمان حفاظت محیط زیست طی سالهای گذشته حصول اطمینان از عملیاتی شدن طرح ها و پروژه ها منطبق بر مفاد و تعهدات مندرج در گزارشات مطالعه ارزیابی زیست محیطی می باشد. به همین منظور اطمینان از اثر بخشی ارزیابی اثرات زیست محیطی مصوب الزامی شده است.
از ویژگی های دستورالعمل های نوشته شده برای اثر بخش شدن و اجرایی شدن اینگونه مطالعات کمک به عدم انحراف از مفاد گزارشات می باشد.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353 توسط سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است که هنوز معتبر و لازم‌اجرا است. آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر سال 1354 به تصویب رسید. یکی از مقررات پراهمیت آن، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هواست که به موجب آن، مواد، احکام و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آلاینده هوا ضمانت اجرایی یافت.
پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محیط زیست، بر ضرورت و اعتبار اجرایی مقررات مربوط به آن تأکید شد و در جهت تطبیق قوانین مورد‌نیاز با شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و رفع اشکالات و نارسایی‌های مقررات گذشته و تقویت جنبه‌های مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاح شد . بطوری که دربرگیرنده تمام ابعاد، احکام و ضوابط مربوط به فعالیت‌های مؤثر بر حفظ محیط زیست باشد.
قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA )
در قوانین، مقررات و ضوابط سابق کشور، بحث “ارزیابی اثرات زیست محیطی” وجود نداشت. تنها در آئین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، به یک بخش از آن، یعنی تعیین محل استقرار کارخانجات و کارگاه‌ها توجه شده بود.
در سال 1373 و در برنامه دوم توسعه این قانون تصویب شد و بعد از آن در سال 1374 در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و سپس در برنامه سوم توسعه، بحث ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش پیدا کرد. اما باتوجه به روند روبه رشد طرح‌های توسعه‌ای کشور و به منظور ارتقای فرایندهای ارزیابی و تطبیق آن با ارزیابی‌های زیست محیطی پیشرفته دنیا، نیاز به قانون مستقل ارزیابی اثرات زیست محیطی احساس می‌شود.
در سالهای اخیر دفتر ارزیابی زیست محیطی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده است و وظیفه آن اجرای مقرارت نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می‌باشد.
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط زیست دارد. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را برعهده دارد. شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
سابقه قوانین محیط زیست در ایران به سال 1335 بر می‌گردد. در آن سال قانون شکار به تصویب رسید و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع بکار سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از اقدام‌های زیان‌بخش بر تعادل و تناسب محیط زیست مورد توجه قرار گرفت.
جهت دریافت فایل های مقررات و ضوابط واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و نیز حد مجاز استاندارد خروجی از کارخانجات و واحدهای تولیدی، به لینک های زیر مراجعه کنید.
مقررات و ضوابط واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
حد مجاز استاندارد خروجی از کارخانجات و واحدهای تولیدی
برای دریافت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، کلیک کنید.
برگرفته از سایت اداره کل حفاظت محیط زیست
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.