مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند. قانون چگونگی اداره این مناطق که در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به تفصیل اهداف، ساختار، و قوانین این مناطق را تعیین کرده است. این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلف این مقررات، شامل اهداف، ساختار حقوقی، ارگان‌های اداره‌کننده و تصمیم‌گیرنده، و مسائل مرتبط با فعالیتهای اقتصادی می‌پردازد.
اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی
بر اساس ماده 1 قانون، اهداف مناطق آزاد شامل موارد زیر است:
- تسریع در عمران و آبادانی و انجام امور زیربنایی
- رشد و توسعه اقتصادی
- افزایش سرمایه‌گذاری و درآمد عمومی
- ایجاد اشتغال سالم و مولد
- تنظیم بازار کار و کالا
- گسترش حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
- تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
- ارائه خدمات عمومی
این مناطق از تسهیلات خاص قانونی برخوردار بوده و محدوده آبی مجاور آن‌ها نیز مشمول این تسهیلات است.
ساختار حقوقی مناطق آزاد
شخصیت حقوقی مستقل
مناطق آزاد به صورت شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شوند. این شرکت‌ها تحت مالکیت دولت هستند اما از شمول قوانین عمومی شرکت‌های دولتی مستثنی بوده و صرفاً بر اساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند. در صورت فقدان قانون مشخص، این شرکت‌ها تابع قانون تجارت خواهند بود.
درآمد و هزینه‌ها
درآمد این سازمانها باید در چارچوب بودجه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود. کمک به عمران و آبادانی سایر نواحی نیز تنها با تصویب هیأت دولت مجاز است.
ارگان‌های اداره‌کننده سازمان
هیأت مدیره و مدیرعامل
- هیأت مدیره شامل 3 یا 5 نفر است که توسط هیأت وزیران انتخاب می‌شوند.
- مدیرعامل که ریاست هیأت مدیره را بر عهده دارد، با حکم ریاست جمهوری منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی منطقه است.
- مدت مسئولیت هیأت مدیره و مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع می‌باشد.
- عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نیز در اختیار هیأت وزیران است.
وظایف سازمان
بر اساس ماده 7 قانون:
- سازمان مناطق می‌تواند شرکت‌های مورد نیاز را تشکیل دهد.
- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ممکن است.
- اخذ عوارض برای خدمات شهری، فرهنگی و آموزشی با تصویب هیأت وزیران انجام می‌شود.
ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده
مجمع عمومی و کنترل نظارتی
هیأت وزیران مسئولیت و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده سازمان را بر عهده دارد. اما به دلیل عدم استقلال کامل در تصمیم‌گیری، نیاز به اصلاح این نظام در قانون احساس می‌شود.
نظام بازرسی و نظارت
نظارت مستقل بر عملکرد سازمانها توسط نظام بازرسی مشخص نشده است و هیأت وزیران این وظیفه را انجام می‌دهد. ایجاد بازرسان مستقل بر اساس قانون تجارت ضروری به نظر می‌رسد.
معافیت‌ها و تسهیلات اقتصادی
- معافیت مالیاتی: فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد به مدت 15 سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند.
- مبادلات بازرگانی: مبادلات مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات واردات مستثنی است، اما مبادلات با سایر نقاط کشور تابع مقررات عمومی صادرات و واردات می‌باشد.
فعالیتهای بانکی و ارزی
تاسیس بانک‌ها
- تاسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این مناطق منوط به پیشنهاد سازمان، تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار، و صدور مجوز بانک مرکزی است.
- شعب بانکی در این مناطق می‌توانند به صورت مستقل عملیات بانکی بین‌المللی انجام دهند.
معاملات ارزی
- نرخ ریال در برابر ارزها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
- بانک‌هایی که مجوز بانکداری برون‌مرزی دارند، حق معاملات با ریال ایران را ندارند.
ثبت شرکت‌ها و مالکیت فکری
ثبت شرکت‌ها، اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه انجام می‌شود. اما ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها نیازمند تصویب هیأت وزیران است.
مقررات مربوط به سهامداری و بیمه
- ممنوعیت سهامداری مقامات: برخی مقامات ارشد دولتی و وابستگان آن‌ها از داشتن سهام در شرکت‌های منطقه آزاد منع شده‌اند.
- فعالیتهای بیمه‌ای: تأسیس و فعالیت بیمه‌های ایرانی و خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات پیشنهادی بیمه مرکزی ایران و تصویب هیأت وزیران است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی، به عنوان ابزاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، چارچوب مناسبی ارائه داده است. با این حال، برخی نواقص مانند محدودیت‌های تصمیم‌گیری مستقل و عدم وجود نظام بازرسی کارآمد، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. تقویت اختیارات مدیران، ایجاد نظام نظارتی مستقل، و افزایش شفافیت می‌تواند به بهره‌وری بیشتر این مناطق کمک کند.
