مقررات کلی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ماده 1- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
تبصره 1-مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2-محدوه آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتی ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 3-ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 2- به منطقه آزاد واژه “سازمان” اطلاق می شود. درآمد سازمان بایستی در چهارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرافاً با تصویب هیأت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ماده 5- منطقه آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن به دولت تعلق دارد. این گونه شرکت ها از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ارگان اداره کننده سازمان
- سازمان توسط هیات مدیره متشکل از 3 یا 5 نفر اداره می شود.
- اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب می گردد.
- مدیر عامل سازمان ریاست هیات مدیره را به عهده دارد و با حکم ریاست جمهوری از میان اعضای هیات مدیره منصوب شده و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی منطقه آزاد می باشد.
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
- عزل مدیر عامل و هیات مدیره با مراجع انتخاب کننده می باشد. ضمناَ هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان اعم از مجمع عادی و فوق العاده را به عهده دارند.
- به موجب ماده 7 ق.ا.م.آ سازمان هر منطقه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های مورد نیاز طبق قانون تجارت اقدام کند و قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نماید و با سرمایه گذاران اشخاص مزبور با رعایت قانون اساسی در طرح های عمرانی مشارکت کند. اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده طبق توافق قراردادی طرفین رسیدگی و حل و فصل می شود.
- سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران از اشخاص حقیقی و حقوقی برای خدمات شهری و امور فرهنگی و آموزشی و غیره عوارض اخذ نماید. به موجب ماده 11 ق.ا.م.آ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز،ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان می باشد. ضمناَ امور راجع به بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید (ویزا) برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هیات وزیران می باشد.
- معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم در مورد کسانی که به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند از تاریخ بهره برداری 15 سال می باشد. تمدید مدت موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
لازم به ذکر است که اصل ملازمه مدیریت و اختیار در شرکت های خصوصی اعم از ایران یا کشورهای صنعتی پذیرفته شده است و داشتن اختیار هم باید توام با مسئولیت باشد در شکل حقوقی مناطق آزاد اختیارات مدیران و عزل و نصب آنان و نحوه اداره کردن منطقه آزاد در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است. بنابراین مدیر عامل و سایر اعضای اجرایی نمی توانند استقلال فکری خود را در مدیریت اعمال نمایند. به نظر می رسد بهتر است که اختیارات مدیران منطقه آزاد با توجه به اصول کلی مدیریت در مقررات قانونی متعادل گردد.
ارگان تصمیم گیرنده سازمان
ماده 6 قانون مناطق آزاد در بند آخر می گوید:” عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده (هیات وزیران) می باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را دارد”.
ملاحظه می شود شخصیت حقوقی فاقد تصمیم گیری و تصویب نیازهای بازرگانی خود به وسیله مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را ندارد و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
ارگان کنترل کننده سازمان
نظام بازرس یا بازرسان که در اشخاص حقوقی به طور مستقل از شخص حقوقی در قانون تجارت پیش بینی شده است در منطقه آزاد در نظر گرفته نشده و هیات وزیران این وظیفه را به عهده دارد. بررسی نظام کنترل با استفاده از بازرسی یا بازرسان مستقل ضروری به نظر می رسد.
- مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات واردات مستثنی می باشد و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران می رسد. مبادلات بازرگانی منطقه آزاد با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجارتی تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد (ماده 14 ق.ا.م.آ)
- ثبت شرکت، مالکیت فکری اعم از اختراع، طرح صنعتی، علامت تجارتی که در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه صورت می گیرد ولی ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در مناطق آزاد با رعایت اصل 81 قانون اساسی با تصویب هیات وزیران انجام می شود (م 22 ق.ا.م.آ)
- تاسیس بانک و موسسه اعتباری در شکل حقوقی شرکت سهامی عام یا خاص و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک یا موسسه اعتباری فقط طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و دستورالعمل ها انجام می شود(ماده 18 ق.ا.م.آ)
ضمناَ تبصره های ماده 18 به شرح ذیل لازم الرعایه می باشد:
تبصره 1-تعیین انواع عملیات بانکی در مناطق و تعریف هر یک از آن ها با شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.
تبصره 2-تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی و خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن ها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره 3- افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.
تبصره 4-نرخ ریالی ایرانی در مقابل ارزها در مناطق آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد و معاملات ارزی بین اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
تبصره 5-معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود ولی این واحدها در معاملات خود به پول های خارجی مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی می باشد. واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
- نداشتن سهام شرکت های منطقه آزاد توسط مقامات مشروحه ذیل در ماده 25 ق.ا.م.آ پیش بینی شده است:
“رئیس و مدیران سازمان هر منطقه ،مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه،وزرا و روسای سازمان های دولتی،روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری،دادستان کل کشور،رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس،استانداران،شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشد”.
- تاسیس و فعالیت بیمه ایرانی و خارجی و شعبه و نمایندگی آن ها و موسسات کارگزاری بیمه در منطقه آزاد تابع مقررات پیشنهادی بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران می باشد. ضمناَ موسسات مزبور از شمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 مستثنی می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید