ریسک اعتباری

در دنیای تجارت روزانه معاملات و سرمایه گذاری های بیشماری صورت می گیرد که هر کدام دارای ریسک های مختلفی هستند. عمده ریسک ها عبارتند از ریسک نقدینگی، ریسک قانونی، ریسک عملیاتی و در نهایت ریسک نکول که با نام ریسک اعتباری و ریسک عدم ایفای تعهد نیز شناخته می شود.

نکول چیست؟

ابتدا لازم است معنی کلمه نکول را بررسی کنیم نکول در دنیای زبان عربی به معنای عدم پذیرش یا رد چیزی است در اصطلاح نهاد های مالی اگر یکی از طرفین قرار داد نتواند یا نخواهد در برابر قرار دادی که منعقد شده به تعهداتش عمل کند گویند که نکول اتفاق افتاده است.

ریسک نکول چیست؟

با توجه به امتناع یکی از طرفین در برابر تعهداتش معمولا ریسکی به وجود می آید که به ریسک نکول معروف است. نکول معمولا در رابطه با اوراق قرضه از جمله برات و سفته اتفاق می افتد.

ریسک نکول زمانی مد نظر قرار می گیرد که قرض دهنده ها از بازپرداخت مبلغی که به قرض گیرنده ها داده بودند اطمینان نداشتند. ریسک نکول یا ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که یکی از طرفین قرار داد نتواند یا نخواهد در زمان مقرر به تعهدات خود در قرار داد عمل کند.

حال این قرار داد ممکن است بدهی نقدی باشد یا وامی که به شخص حقیقی و یا حقوقی پرداخت شده باشد و یا پروژه های کاری ما بین دو نهاد حقوقی به منظور سنجش میزان تاثیر این ریسک، بایستی وثیقه ای را به عنوان جایگزینی جهت جلوگیری از بروز نکول مد نظر قرار داد. ضرر های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرار داد رخ دهند. به طور کلی تر ریسک نکول یا ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرری متحمل که بر اثر وقوع یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد بیان کرد.

ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و موسسات مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود در زمان مقرر را به بانک نداشته باشند.

سنجش ریسک نکول:

برای اندازه گیری نکول باید به این موارد توجه داشته باشید:

احتمال نکول: احتمال این است که طرف قرار داد در مدت تعیین شده در قرار داد به تمام یا بخشی از تعهداتش خواسته یا ناخواسته عمل نکند.

میزان تعهد اعتباری: نشان می دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات تحت تاثیر نکول قرار می گیرد.

نرخ بازیافت: در صورت بروز نکول چه درصدی از تعهدات را می توان از طریق دیگر مثل وثیقه  و..‌. باز گرداند.

در کل فاکتور های محاسبه ریسک نکول دخیل هستند که عبارتند از:

• زمان پرداخت
• ظرفیت پرداخت
• سرمایه وام گیرنده
• وثیقه

انواع رتبه بندی نکول:

بحث مهم دیگری که در اندازه گیری ریسک نکول مطرح می شود رتبه بندی نکول شرکت هاست. برای سنجش این ریسک شرکت ها معمولا  براساس ریسکی که در قرار داد متوجه بانک می کنند مرتب کرده و اصطلاحا رتبه بندی می کنند برای اندازه گیری ریسک اعتباری، به هر رتبه احتمال نکولی نسبت می دهند.

بانک ها و دیگر سازمان های مالی با استفاده از روش هایی خاص ریسک نکول مشتریان خود را رتبه بندی می کنند. برای رتبه بندی نکول از مدل های مختلفی استفاده می شود. مدل های لوجیت و پروبیت، تحلیل تفکیک خطی، روش نزدیک ترین همسایه ها، مدل های ساختاری مثل مدل کی ام وی و نهایتا مدل های شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک.

این اقدامات معمولا در شرکت ها و موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا انجام می شوند که در ایران نیز از سال 1396 این شرکت ها فعالیت خود را آغاز نمودند. در این مطلب اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانک ها را بیان می کنیم:

الف – ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری:

اصل 1) هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای (حداقل سالانه) راهکار ها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک می باشد. این راهکار ها باید این مساله را که بانک تا چه حد می تواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سود آوری مورد انتظار آن در زمان رویارویی با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه می باشد، نشان دهد.

اصل 2) مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکار های ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده، بر عهده دارد. علاوه بر این، گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین، ارزیابی، مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد می باشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش، در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی، مشخص کند.

اصل 3) بانک ها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند. بانک ها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید، قبل از ارائه با تعهد انجام، به کمک روش های مناسب مدیریت ریسک و کنترل های کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است.

ب- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی:

اصل 4) اعطای اعتبار بانک ها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده، انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در بر گیرد.

اصل 5) بانک ها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند، به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد.

اصل 6) بانک ها همانند اصلاح، تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود، باید روش های مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند.

ج- حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات:

اصل 7) بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است، ایجاد کنند.

اصل 8) بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند، به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند.

اصل 9) در مدیریت ریسک اعتباری، بانک ها تشویق می شوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند. این سیستم رتبه بندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.

اصل 10) بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.

اصل 11) در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مد نظر قرار داده و اکسپوژر های ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.

د- حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری:

اصل 12) لازم است بانک ها سیستم مستقل و مستمری برای ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند، به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیما به هیات مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد.

اصل 13) بانک ها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار به درستی مدیریت شده و اکسپوژر های اعتبارات در سطحی است که با استاندارد های احتیاطی و حدود مجاز داخلی همخوانی دارد. بانک ها باید سیستم کنترل های داخلی را پایه ریزی و تقویت نمایند به نحوی که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روش ها و حدود، به موقع به رده مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش می شود

ه_ نقش بازرسان:

اصل 14) بازرسان باید بانک ها را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی به سوی مدیریت ریسک، نظام کارآرایی برای تشخیص، ارزیابی، مراقبت و کنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند. بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها، خط مشی ها، رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآیند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه بر این به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی ازطرف های مقابل مرتبط، باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند.

آیا اوراق مالی دولتی هم ریسک نکول دارد؟

در ایران، اوراق مالی دولتی مختلفی وجود دارد. مثل: اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه که به منظور تامین مالی و جذب نقدینگی منابع مورد نیاز دولت، با مجوز بانک مرکزی منتشر می شود. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی بر اساس قانون پنج ساله ششم توسعه، در قانون بودجه کل کشور که هر ساله، دولت به مجلس می دهد و به تایید شورای نگهبان می رسد، تعیین می شود. باید با بررسی قانون بودجه سالانه و گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، ریسک نکول اوراق محاسبه و بررسی شود.

عوامل تاثیر گذار بر ریسک نکول:

• مشکلات سیاسی
• انتشار گزارش های ضرر و زیان های نهاد های دولتی و خدماتی کشور
• کاهش قیمت جهانی فلزات گران بها و نفت و گاز
• ورشکستگی نهاد های تولیدی و خدماتی
• ضرر مالی و یا آسیب به برند وام گیرنده
• افزایش نرخ بهره بانکی
• تغییر در ماهیت بازار سرمایه
• تغییر در ماهیت فناوری
• تغییر در ماهیت کسب و کار
• افزایش رقبا
• لغو معافیت های مالیاتی برای صنایع
• عدم ثبات اقتصادی در یک کشور با افزایش نرخ ارز
• افزایش نرخ دستمزد های کارگری
• آشوب و اعتصاب کارگری
• عدم توجه به بیمه بخش های مختلف تولید و خدمات یک بنگاه
• اتفاقات غیر مترقبه برای یک بنگاه مثل سیل و آتش سوزی و زلزله و جنگ