در دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری، معاملات و فعالیتهای مالی گوناگونی صورت می‌گیرد که همواره با ریسک‌های مختلف همراه است. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است که به معنای احتمال نکول یا عدم ایفای تعهدات مالی یک طرف قرارداد است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف ریسک اعتباری و نکول، عوامل مؤثر بر آن، و روش‌های مدیریت و کاهش این ریسک می‌پردازد.
مفهوم نکول
تعریف نکول
واژه “نکول” در زبان عربی به معنای عدم پذیرش یا رد چیزی است. در حوزه مالی، نکول به وضعیتی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین قرارداد مالی قادر یا مایل به انجام تعهدات خود نباشد.
تأثیر نکول در قراردادهای مالی
نکول معمولاً در قراردادهایی نظیر اوراق قرضه، برات، سفته، یا وام‌های مالی رخ می‌دهد. زمانی که وام‌گیرنده نتواند در مهلت مقرر بدهی خود را بازپرداخت کند، ریسک نکول یا ریسک اعتباری مطرح می‌شود.
ابعاد ریسک اعتباری
تعریف ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ناشی از احتمال نکول طرف مقابل در انجام تعهدات مالی است. این ریسک می‌تواند به اشکال زیر ظاهر شود:
- عدم بازپرداخت بدهی‌های نقدی یا اقساط وام.
- نکول در تعهدات قراردادی میان دو نهاد حقوقی.
عوامل کلیدی سنجش ریسک اعتباری
- احتمال نکول: احتمال عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد در زمان تعیین‌شده.
- میزان تعهد اعتباری: اندازه تعهداتی که تحت تأثیر نکول قرار می‌گیرند.
- نرخ بازیافت: درصدی از بدهی که در صورت نکول قابل بازیافت است.
عوامل مؤثر بر ریسک نکول
ریسک نکول تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
عوامل سیاسی و اقتصادی
- بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز.
- افزایش نرخ بهره بانکی.
- کاهش قیمت جهانی فلزات گران‌بها، نفت و گاز.
عوامل داخلی شرکت‌ها
- ورشکستگی نهادهای تولیدی و خدماتی.
- ضررهای مالی یا آسیب به برند وام‌گیرنده.
- آشوب‌های کارگری و اعتصاب.
عوامل طبیعی و محیطی
- وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی.
- آسیب‌های غیرمترقبه به دارایی‌ها یا عملیات شرکت.
روش‌های مدیریت و سنجش ریسک اعتباری
فرآیند مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها
بانک‌ها برای مدیریت ریسک اعتباری از اصول و فرآیندهای مشخصی پیروی می‌کنند که شامل مراحل زیر است:
الف – ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری:
اصل 1) هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای (حداقل سالانه) راهکار ها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک می باشد. این راهکار ها باید این مساله را که بانک تا چه حد می تواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سود آوری مورد انتظار آن در زمان رویارویی با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه می باشد، نشان دهد.
اصل 2) مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکار های ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده، بر عهده دارد. علاوه بر این، گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین، ارزیابی، مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد می باشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش، در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی، مشخص کند.
اصل 3) بانک ها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند. بانک ها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید، قبل از ارائه با تعهد انجام، به کمک روش های مناسب مدیریت ریسک و کنترل های کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است.
ب- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی:
اصل 4) اعطای اعتبار بانک ها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده، انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در بر گیرد.
اصل 5) بانک ها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند، به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد.
اصل 6) بانک ها همانند اصلاح، تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود، باید روش های مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند.
ج- حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات:
اصل 7) بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است، ایجاد کنند.
اصل 8) بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند، به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند.
اصل 9) در مدیریت ریسک اعتباری، بانک ها تشویق می شوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند. این سیستم رتبه بندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.
اصل 10) بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.
اصل 11) در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مد نظر قرار داده و اکسپوژر های ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.
د- حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری:
اصل 12) لازم است بانک ها سیستم مستقل و مستمری برای ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند، به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیما به هیات مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد.
اصل 13) بانک ها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار به درستی مدیریت شده و اکسپوژر های اعتبارات در سطحی است که با استاندارد های احتیاطی و حدود مجاز داخلی همخوانی دارد. بانک ها باید سیستم کنترل های داخلی را پایه ریزی و تقویت نمایند به نحوی که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روش ها و حدود، به موقع به رده مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش می شود
ه_ نقش بازرسان:
اصل 14) بازرسان باید بانک ها را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی به سوی مدیریت ریسک، نظام کارآرایی برای تشخیص، ارزیابی، مراقبت و کنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند. بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها، خط مشی ها، رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآیند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه بر این به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی ازطرف های مقابل مرتبط، باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند.
رتبه‌بندی نکول
یکی از اقدامات مهم در مدیریت ریسک، رتبه‌بندی مشتریان بر اساس میزان احتمال نکول است. این رتبه‌بندی معمولاً از مدل‌های زیر استفاده می‌کند:
- مدل‌های لوجیت و پروبیت.
- تحلیل تفکیک خطی.
- مدل‌های ساختاری نظیر مدل KMV.
- الگوریتم‌های شبکه عصبی و ژنتیک.
نقش بازرسان در مدیریت ریسک اعتباری
بازرسان موظفند به‌طور مستقل فرآیند مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها را ارزیابی کنند. این ارزیابی‌ها شامل موارد زیر است:
- بررسی راهکارها و خط‌مشی‌های اعتباری.
- نظارت بر محدودیت‌های احتیاطی در ارائه تسهیلات.
اوراق مالی دولتی و ریسک نکول
حتی اوراق مالی دولتی نیز ممکن است دچار ریسک نکول شوند. در ایران، اوراقی نظیر اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و غیره توسط دولت منتشر می‌شوند. با توجه به وابستگی این اوراق به وضعیت مالی دولت، عواملی چون مشکلات سیاسی، گزارش‌های مالی نامطلوب، و تغییرات اقتصادی می‌توانند ریسک نکول این اوراق را افزایش دهند.
نتیجه‌گیری
ریسک اعتباری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در فعالیتهای مالی و بانکی، نیازمند مدیریت و نظارت دقیق است. شناسایی عوامل مؤثر بر این ریسک، ایجاد سیستم‌های کارآمد برای ارزیابی و رتبه‌بندی، و پایش مستمر پرتفوی اعتباری می‌تواند تأثیرات منفی این ریسک را کاهش دهد. در نهایت، موفقیت در مدیریت ریسک اعتباری به هماهنگی میان هیأت مدیره، مدیران ارشد و بازرسان وابسته است.
