روش غیر قرضی
روش غیر قرضی (سرمایه گذاری)
در روش‌های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامین کننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.
استفاده از روش‌های سرمایه گذاری به دو صورت زیر انجام می‌گیرد:
1 – سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از خرید سهام یک شرکت توسط یک شرکت یا سرمایه گذار واقع در خارج از مرزهای آن. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایه گذاری فرامرزی است که توسط شخص مقیم یک اقتصاد (که به او سرمایه گذار مستقیم می گویند) در یک موسسه اقتصادی مقیم در اقتصادی جز اقتصاد متبوع سرمایه گذار (که به آن موسسه سرمایه گذاری مستقیم می گویند) با هدف برقراری علاقه پایدار در آن موسسه اقتصادی به عمل می آید.
این اصطلاح برای توصیف یک تصمیم تجاری برای به دست آوردن سهام قابل توجهی در یک تجارت خارجی یا خرید کامل آن به منظور گسترش عملیات آن به یک منطقه جدید استفاده می شود. معمولاً برای توصیف سرمایه گذاری سهام در یک شرکت خارجی استفاده نمی شود.
شرکت هایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در نظر می‌گیرند، عموماً فقط به شرکت‌هایی در اقتصادهای باز نگاه می‌کنند که نیروی کار ماهر و چشم‌انداز رشد بالاتر از حد متوسط را برای سرمایه گذار ارائه می‌دهند. مقررات دولتی سبک نیز ارزش زیادی دارد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی اغلب فراتر از سرمایه گذاری مالی است که ممکن است شامل ارائه مدیریت، فناوری و تجهیزات نیز باشد.
یکی از ویژگی های کلیدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که کنترل مؤثری بر تجارت خارجی یا حداقل تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری آن ایجاد می کند.
انواع روش‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
– تملک یا خرید
– ایجاد شعبه فرعی از شرکت
– سرمایه گذاری مشترک
– مشارکت در تولید
– مشارکت در سود
– مشارکت زمانی
– مشارکت در سود
2 – سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی
به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری غیرمستقیم شناخته می‌شود جا می‌گیرد. سرمایه گذاری‌های خارجی غیرمستقیم کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل»، «قرارداد ساخت، بهره‌برداری واگذاری BOT» که برگشت سرمایه و منافع حاصله از صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد را شامل می‌شود.
استفاده از این نوع رویکرد سرمایه گذاری غیرمستقیم می تواند به ویژه زمانی مفید باشد که سرمایه گذار بخواهد حداقل بخشی از پرتفوی خود را به توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم بین المللی یا خارجی اختصاص دهد. از آنجایی که سرمایه گذار هیچ مسئولیتی برای مدیریت مستقیم املاک و مستغلات مربوطه ندارد، شناسایی فرصت های مرتبط با مکان های جغرافیایی خاص و کار از طریق شخص ثالث برای سرمایه گذاری در آن فرصت ها کار نسبتاً آسانی است. با فرض صحیح بودن سرمایه گذاری، سرمایه گذار می تواند بدون اختصاص هیچ منبع دیگری به سرمایه گذاری، از بازدهی بهره مند شود و تمرکز بر سایر فرصت های پول سازی برای رسیدن به خرید خانه را آسان تر می کند.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران
در مقاله ای که (کمیجانی و عباسی،1385) به چاپ رسانده اند، تاریخچه سرمایه گذاری در ایران این گونه عنوان شده که در سالهای (1311-1310) در قالب اعطاء امتیاز به افراد خارجی صورت می گرفت. این امر باعث عدم اطمینان مردم نسبت به خارجیان بوده و منجر به ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 شد. در سالهای (1334-1330) سرمایه گذاری خارجی در ایران شکل نگرفت. در سال 1334 به واسطه تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی سرمایه گذاری خارجی روند افزایشی به خود گرفت. پس از پیروزی انقلاب، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور به واسطه خروج سرمایه داران از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، بحران صنعتی را با تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیشروی دولت وقت قرارداده بود. بنابراین، با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت های اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید و سرمایه گذاری خارجی در کشور سیر نزولی به خود گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید