جایگاه قانونی قراردادهای BOT | قسمت ۴۹

تعریف و اهمیت قراردادهای BOT

قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) یکی از روش‌های شناخته‌شده سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیربنایی است که نقش مهمی در تأمین منابع مالی و فنی پروژه‌های عمومی دارد. این قراردادها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که پروژه‌های زیربنایی را بسازند، برای مدت مشخصی از آن بهره‌برداری کنند و پس از آن، پروژه را به دولت میزبان انتقال دهند. برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه خارجی، قوانین کشورها باید ساز و کارهای حمایتی و شفاف‌سازی قانونی در حوزه قراردادهای BOT داشته باشند.

نیاز به قانون جامع BOT در ایران

یکی از نیازهای اصلی برای توسعه قراردادهای BOT در ایران، تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جامع است که بر پایه تجربه کشورهای موفق، شرایط موجود در کشور و دیدگاه‌های متخصصان این حوزه تهیه شده باشد. به‌دلیل ویژگی‌های خاص قراردادهای BOT نظیر بلندمدت بودن و مخاطرات مالی، دولت‌ها باید ساختار قانونی شفاف و حمایتی برای این قراردادها ایجاد کنند. مهم‌ترین مواردی که باید در قوانین سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های BOT مد نظر قرار گیرد شامل مالکیت زمین، حل اختلافات، انتقال ارز به خارج از کشور، استخدام نیروی کار خارجی و معافیت‌های مالیاتی است.

رویکردهای قانونی برای تنظیم قراردادهای BOT

در تنظیم قوانین BOT، سه رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد توافق باز، توافق محدود و رویکرد ترکیبی. در رویکرد باز، دولت اختیار انعطاف‌پذیری بیشتری در تنظیم قراردادهای BOT دارد، در حالی که در رویکرد محدود، قانون‌گذار شرایط اساسی توافق‌ها را مشخص می‌کند. رویکرد ترکیبی نیز بین دو رویکرد قبلی قرار دارد. در ایران، به‌دلیل محدودیت‌های قانونی موجود و ماده ۴۴ قانون اساسی، رویکرد باز برای BOT قابل اجرا نیست؛ بنابراین، رویکرد توافق محدود با توجه به ساختار قانونی کشور راهکار منطقی‌تری به‌نظر می‌رسد.

ویژگی‌های رویکرد توافق محدود در BOT

رویکرد توافق محدود می‌تواند به دولت اجازه دهد که توسعه پروژه‌های زیربنایی را کنترل کرده و نظارت دقیقی بر تحقق اهداف ملی BOT داشته باشد. این رویکرد با تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به شرایط قانونی و کاهش هزینه‌های پیش‌نویس قراردادها، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، وجود یک قانون ویژه BOT بر اساس این رویکرد، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و امکان تحلیل هزینه-فایده و توجیه اقتصادی پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

محتویات مورد نیاز در قانون BOT

برای تدوین قانون BOT بر اساس رویکرد توافق محدود، باید به نکاتی از قبیل حقوق و تعهدات طرفین، شرایط مناقصه، سیستم نظارت بر ساخت و بهره‌برداری، بیمه‌ها، شرایط پرداخت غرامت و معافیت‌های مالیاتی توجه کرد. همچنین، تخصیص ریسک میان شرکت مجری و دولت، معیارهای حفاظت از محیط‌زیست و شرایط فسخ یا تعدیل قرارداد باید به‌وضوح در قانون مذکور ذکر شود تا چارچوبی جامع و پایدار برای قراردادهای BOT ایجاد گردد.

موانع و محدودیت‌های اجرای قراردادهای BOT در ایران

در ایران، قوانین اساسی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اصلی‌ترین مراجع قانونی در قراردادهای BOT محسوب می‌شوند، اما این قوانین به‌طور کامل با الزامات BOT همخوانی ندارند. برای مثال، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت پروژه‌های زیربنایی تنها مختص به دولت است و این موضوع مانع از مالکیت بخش خصوصی بر پروژه‌های BOT می‌شود. همچنین، اصل ۱۳۹ قانون اساسی حل اختلافات به‌وسیله داوری بین‌المللی را محدود کرده و نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است که به‌عنوان مانعی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی مطرح می‌شود.

تأثیر مالیات و هزینه‌های گمرکی بر قراردادهای BOT

یکی از چالش‌های اساسی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، هزینه‌های مالیاتی و گمرکی است. سرمایه‌گذاران خارجی اغلب به درآمد پس از کسر مالیات توجه دارند؛ بنابراین، مالیات‌ها و عوارض می‌توانند باعث افزایش غیرضروری هزینه‌های سرمایه‌گذاری شوند و انگیزه آن‌ها را کاهش دهند. هرچند قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخی معافیت‌ها را در نظر گرفته است، اما این معافیت‌ها معمولاً محدود به چند سال اول پروژه است و همین موضوع باعث افزایش ریسک مالیاتی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

لزوم تصویب قانون ویژه BOT در ایران

برای رفع موانع موجود و تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است که قانون ویژه BOT با رویکرد توافق محدود تصویب شود. این قانون می‌تواند چارچوب قانونی مشخص و شفاف‌تری برای حقوق و تعهدات طرفین، نحوه تأمین مالی و مدیریت ریسک فراهم کند. از سوی دیگر، تصویب چنین قانونی به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که دولت ایران تعهدات خود را در توسعه پروژه‌های BOT به‌صورت جدی دنبال می‌کند و از سرمایه‌گذاری آن‌ها حمایت می‌کند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، قانون‌گذاری در حوزه قراردادهای BOT باید با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع سرمایه‌گذاری و نیازهای موجود در ایران تدوین شود. تدوین قانون ویژه BOT که شفافیت و حمایت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورد، می‌تواند گامی مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیربنایی و تقویت اقتصاد کشور باشد. با این حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، توجه به اصلاح قوانین موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ضروری است.