قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای BOT در کشور | قسمت ۴۸
نیاز به قوانین و مقررات شفاف برای قراردادهای BOT
قراردادهای BOT یا “ساخت، بهره‌برداری و انتقال” از جمله روش‌های مهم سرمایه‌گذاری به ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه تجربه ایران در اجرای پروژه‌های BOT محدود است و بیشتر در حوزه‌های ساخت نیروگاه‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل همچون بزرگراه‌ها رشد داشته، بررسی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با این قراردادها امری ضروری است. هدف از این بررسی، شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه چارچوبی مناسب برای توسعه بهتر این نوع قراردادها در کشور است.
چارچوب قانونی عمومی در قراردادهای BOT
قراردادهای BOT همانند دیگر قراردادها در چارچوب قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، کلیه قراردادهای داخلی و بین‌المللی تابع اصول قانون مدنی هستند. این امر موجب شده تا حقوق و تکالیف طرفین قرارداد BOT نیز از همین قانون پیروی کند. لذا سرمایه‌گذاران خارجی موظف به رعایت اصول قانونی کشور ایران هستند که در صورت عدم کفایت، می‌تواند بر تمایل آن‌ها به پذیرش سیستم قضایی ایران اثرگذار باشد.
پذیرش سیستم قضایی و حل اختلافات در قراردادهای BOT
سرمایه‌گذاران بین‌المللی معمولاً در پذیرش سیستم قضایی ایران برای حل اختلافات پروژه‌های BOT محتاط هستند. علت اصلی این امر، ضعف‌های موجود در قوانین دادرسی و قضایی ایران در مواجهه با مسائل پیچیده پروژه‌های زیرساختی است. بدون تقویت چارچوب‌های قانونی حل اختلاف و ایجاد ضمانت‌های اجرایی مؤثر، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به شیوه BOT در کشور دشوار خواهد بود.
سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های BOT
پروژه‌های BOT به دلیل ساختار سرمایه‌گذاری خارجی، تحت حاکمیت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرند. این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به همراه قانون مدنی ایران، چارچوب قانونی اصلی برای قراردادهای BOT را تشکیل می‌دهند. براساس این قوانین، سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران مشمول حمایت‌های قانونی دولت بوده و از حقوق و معافیت‌هایی مشابه با سرمایه‌های داخلی برخوردار می‌شوند.
حمایت از حقوق مالکیت در قراردادهای BOT
حقوق مالکیت در قراردادهای BOT باید به وضوح تعریف و تحت حمایت قانونی قرار گیرد. از آنجا که شرکت مجری پروژه معمولاً برای اجرای پروژه به مالکیت و استفاده از زمین و تسهیلات نیاز دارد، تضمین حقوق مالکیت در مقابل مداخلات احتمالی اشخاص ثالث امری ضروری است. نبود چنین حمایتی می‌تواند موجب نگرانی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران شود و اجرای پروژه را با چالش مواجه سازد.
حمایت از شرکت‌های مجری BOT در برابر ملی‌سازی
یکی از ریسک‌های مهم در پروژه‌های BOT، احتمال سلب مالکیت یا ملی‌سازی پروژه است که ممکن است در اثر تغییرات سیاسی رخ دهد. چنین اقداماتی می‌تواند با نیت اصلی قراردادهای BOT مغایرت داشته باشد و سبب نگرانی موسسان و سرمایه‌گذاران شود. از این رو، لازم است قوانین روشنی برای محافظت از شرکت‌های مجری در برابر ملی‌سازی و تضمین حقوق آن‌ها در قراردادها لحاظ شود.
قوانین مربوط به ورشکستگی و انحلال در قراردادهای BOT
وجود قوانین شفاف در خصوص ورشکستگی و انحلال برای پروژه‌های BOT ضروری است. وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران پروژه‌های BOT نیاز به اطمینان از حمایت قانونی در صورت وقوع بحران‌های مالی دارند. بنابراین، تدوین قوانینی که تضمین‌دهنده حقوق آن‌ها در صورت ورشکستگی باشد، می‌تواند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
چارچوب‌های قانونی بانکداری، بازرگانی و بیمه
شرکت‌های مجری و سرمایه‌گذاران بالقوه BOT به یک نظام بانکی و مالی منسجم برای مدیریت سرمایه‌های خود نیاز دارند. قوانینی همچون قانون بانکداری، بیمه و بازرگانی کشور میزبان باید به گونه‌ای تنظیم شوند که امکان انتقال عواید پروژه و ایجاد حساب‌های درآمدی خارجی را برای این شرکت‌ها فراهم آورند. چنین قوانینی به بهبود اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران کمک شایانی خواهد کرد.
توجه به قوانین محیط زیست و کار
یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در پروژه‌های BOT، قوانین محیط زیست و کار است. با توجه به هزینه‌های ناشی از رعایت این مقررات، شرکت‌های مجری باید با قوانین کشور میزبان به خوبی آشنا باشند. در صورت تغییرات آتی در قوانین محیط زیست، لازم است سازوکاری وجود داشته باشد تا هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر پروژه به صورت عادلانه توزیع شود و بر عهده مجریان پروژه قرار نگیرد.
حمایت از حقوق قراردادی شرکت‌های مجری BOT
تضمین حقوق قراردادی شرکت‌های مجری BOT در چارچوب‌های قانونی مناسب، یکی از الزامات موفقیت این قراردادهاست. لازم است اطمینان حاصل شود که قوانین حاکم و سیستم قضایی کشور میزبان قادر به اجرای مفاد قراردادهای BOT هستند و موسسات حقوقی مربوطه از حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران حمایت لازم را به عمل می‌آورند.
نتیجه‌گیری: ضرورت ایجاد چارچوب قانونی مستحکم برای قراردادهای BOT
در نهایت، برای جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BOT، باید چارچوب‌های قانونی جامعی ایجاد شود که ضمن حمایت از حقوق مالکیت، از بروز ریسک‌های ملی‌سازی، ورشکستگی و چالش‌های محیط زیستی جلوگیری کند. این امر می‌تواند ایران را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار بدل کند.
برگرفته از کتاب “قراردادهای BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران“
دیدگاهتان را بنویسید