قسمت چهل و هشتم

قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای BOT در کشور

با هدف امکان‌سنجی اجرای قراردادهای BOT در کشور به مطالعه تمام قوانین موجود در رابطه با این قراردادها می پردازیم.

به دلیل اینکه تجربه های اجرای BOT در کشور بسیار اندک است و فقط در بخش های خاصی از جمله ساخت و توسعه نیروگاه ها و سیستم های حمل و نقل مانند جاده ها و بزرگراه ها رشد بیشتری داشته است به همین دلیل ذکر تمام محدودیت های قانونی و اجرایی امکان پذیر است زیرا بسیاری از کمبودهای موجود در قانون و مقررات در رابطه با این قراردادها در زمان اجرایی شدن آن آشکار می شود. در این بخش سعی شده با بهره‌گیری از نظرات طراحان این شیوه در کشور و مطالعه مسیر اجرای قراردادهای موجود BOT موانع و یا تسهیلات موجود را شناسایی کرده و در جستجوی ایجاد چارچوب مناسب برای آن بود.

– قوانینی که در کشور برای انواع قراردادها کم هستند، در مورد قراردادهای BOT نیز صدق می‌کنند. قوانین مربوط به قراردادها شامل دو بخش می باشد: بخشی که موضوع قانون مدنی است نسبت به اصل حق و تکلیف صحبت می‌شود و بخش دیگر مربوط به تشریفات رسیدگی به اختلافات است که موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری می باشد.

اساساً طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، کلیه قراردادهایی که منعقد می سازیم تابع قانون مدنی کشور می باشد به عبارت دیگر حقوق ما و طرف قرارداد ما (شرکت مجری پروژه) در خصوص مسائل مربوط به پروژه BOT شامل موارد مندرج در قرارداد و قانون مدنی است و در واقع کلیت حاکم بر قرارداد همان قانون مدنی می باشد به همین دلیل تمام سرمایه‌گذاران خارجی منظم به عقد قرارداد با رعایت اصول مذکور در قانون مدنی می باشند.

در مورد پذیرش سیستم قضایی و حل اختلاف معمولاً سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به پذیرش آن ندارند که این می تواند به خاطر عدم کفایت قوانین دادرسی و قضایی ایران در خصوص پروژه‌های BOT باشد.

– از آنجایی که شرکت مجری پروژه به عنوان یک شرکت ثبت شده خارجی و در قالب یک کنسرسیوم در قرارداد وارد میشود و پس از طی مراحلی که قبلاً به آن اشاره شد با ورود سرمایه خود، اقدام به تامین مالی، ساخت، بهره برداری و نهایتا انتقال پروژه به دولت می نماید، در نتیجه پروژه‌های BOT مصداقی از سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند و باید تمام قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در مورد آن را رعایت شود که مهمترین آنها قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی است، به گونه‌ای که مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن به همراه قانون مدنی کشور ایران به عنوان قانون و مقررات حاکم بر BOT مطرح می شوند.

– با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه هایی که مطابق این قانون به ایران وارد می شوند و به تبع آن منافع حاصل است به کار انداختن این سرمایه ها، مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها بنگاه‌های تولیدی خصوصی داخلی موجود است در مورد سرمایه ها و بنگاه های خارجی نیز صادق خواهد بود، در واقع با شرکتهای مجری پروژه پس از اخذ مجوز، مانند یک سرمایه‌گذاری داخلی به لحاظ قانون کار، گمرکی و قوانین عمومی مقررات کیفری و … برخورد می‌شود.

علاوه بر موارد اشاره شده فوق، لازم است به منظور تشویق برای تسهیل سرمایه گذاری به شیوه BOT تمام موارد موجود در قوانین و مقررات کشور که به نوعی مرتبط با قراردادهای BOT می‌شوند مورد توجه قرار گیرند تا با ایجاد شرایط سخت باعث ناکام ماندن این پروژه ها و این سرمایه گذاری ها نگردند. اما بررسی تمامی قوانین و مقرراتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت BOT را تحت تاثیر قرار می دهند کاری بسیار مشکل و پیچیده است. در نتیجه می توان با بررسی ارکان اساسی قوانین عمومی یک کشور که مرتبط با پروژه‌های BOT می‌باشند به چارچوبی منطقی برای این نوع قراردادها در کشور رسید.

قوانین و مقررات عمومی و اصلی مرتبط با پروژه‌های BOT در کشور

این امکان که در نظر گرفتن آن در قوانین و مقررات عمومی لازم و مفید به نظر می رسد عبارتند از:

۱- قوانینی که از حقوق مالکیت حمایت می کنند

۲- قوانینی که از حقوق شرکت مجری پروژه در مقابل اقداماتی از قبیل سلب مالکیت و ملی کردن حمایت می‌کند

۳- قانون ورشکستگی

۴- قانون بانکداری، بازرگانی، بیمه

۵- قوانین محیط زیست و کار

۶- قوانین و حقوقی قراردادی در قانون حاکم و حمایت آن از طریق موسسات حقوقی ذیصلاح

در حقیقت بسیاری از این موارد در قانون تشویق و حمایت سرمایه خارجی تصویب شده است و در نتیجه لازم است این قانون به شیوه ای مناسب تدوین گردد تا تمام موارد مربوط با قراردادهای BOT را پوشش دهد.

– قوانینی که از حقوق مالکیت حمایت می کنند

در درجه نخست حقوق مالکیت شامل مالکیت زمین و تسهیلات پروژه یا مجوزهای قراردادی برای استفاده از آنها، باید به روشنی تعریف و از حمایت قانون برخوردار شوند. بدیهی است که یک شرکت مجری پروژه قادر به اجرای پروژه BOT نخواهد شد مگر اینکه قانون از حقوق وی در مورد استفاده از عرصه و تسهیلات پروژه در مقابل مداخلات اشخاص ثالث حمایت کند.

– قوانینی که از حقوق شرکت مجری پروژه در مقابل اقداماتی از قبیل سلب مالکیت و ملی کردن حمایت می کند

بدیهی است که سرب به مالکیت و ملی کردن پروژه های زیربنایی خصوصی مغایر با قصد و نیت اصلی رویکرد BOT است. موسسین و وام دهندگان همیشه این بیم را دارند که در صورت وقوع تحولات سیاسی، آیا دولت جدید قراردادهایی که با دولت قبل منعقد شده محترم خواهد شمرد. از آنجایی که اکثر کشورها اقدام عملی شدن و سلب مالکیت را برای خود محفوظ می‌دارند، سلب مالکیت از پروژه های زیربنایی BOT باید مشروط به تجدیدنظر حقوقی باشد و لازم است این ضمانت صریحا در قانون لحاظ گردد.

– قانون ورشکستگی

لازم است قانون ورشکستگی یا انحلال وجود داشته باشد. توافق های وام از وام دهندگان پروژه BOT به طور کلی در برابر قصور قبل از مرحله ورشکستگی حمایت می کند وضع قانون برای مواجهه با موارد ورشکستگی و انحلال باعث می شود وام دهندگان و سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

– قانون بانکداری، بازرگانی و بیمه

یکی از مسائل مهم برای موسسین و وام دهندگان بالقوه پروژه وجود یک چارچوب حقوقی صحیح برای سیستم بانکداری و قوانین مالی، مانند قانون اعتبار و بیمه کشور میزبان است. برای مثال ممکن است به منظور اعطای اجازه انتقال عواید پروژه به حساب‌های درآمد و منافع توزیع نشده خارجی به قانون بانکداری نیاز باشد.

– قوانین محیط زیست و کار

موسسین BOT بایستی به دو دلیل با قوانین و مقررات محیط زیست و کار کشور میزبان آشنا باشند، نخست به علت لزوم رعایت این قوانین و دوم به علت عامل هزینه بر بودن آن، یکی از مسائل مهم مطرح برای وام دهندگان و موسس این پروژه این است که آیا تغییرات آتی در قوانین محیط زیست هنگام قبول تعهدات بلندمدت BOT پیش‌بینی آن برای موسسین مقدور نیست در مورد پروژه نیز نافذ خواهد شد. در چنین وضعیتی چه کسی افزایش هزینه‌های ناشی از رعایت قوانین جدید را باید به عهده بگیرد.

– حمایت از حقوق قراردادی در قانون حاکم و از طریق موسسات حقوقی ذیصلاح

حتی در شرایط که استراتژی BOT از طریق یک چارچوب مناسب قانونی حمایت شود، این مسئله مطرح می‌شود که آیا قراردادهای BOT و قانون پشتیبانان قابل اجرا توسط سرمایه گذاران، سازندگان و بهره‌برداران خواهد بود آیا سیستم قضایی و سایر موسسات کشور میزبان حاکمیت قانون را تضمین می کنند.