قرارداد مهندسی- تدارکات و تجهیزات- ساخت و اجرا – تامین مالی (EPCF)
قرارداد مهندسی– تدارکات و تجهیزات- ساخت و اجرا – تامین مالی (EPCF) از زیرمجموعه های قرارداد مهندسی- تدارکات- ساخت و اجرا (EPC) است. در روش EPCF كارفرما علاوه بر انجام عمليات مهندسي، تامین كالا، نصب و راه اندازي، تامین منابع مالي پروژه را نيز به پيمانكار واگذار مي كند. و تنها در موارد محدودي با تامین كننده ديگري منعقد مي شود.
اگرچه در ابتدا به نظر می رسد که قراردادهای EPC برای اجرای پروژه های صنعت انرژی به کار می رود و نه جهت تامین مالی آنها، اما باتوجه به توانمندی شایسته بخش خصوصی و تحریم هایی که علیه کشورمان در جریان است و به نظر می رسد، حضور بخش خصوصی در تامین مالی پروژه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است که این ضرورت، در قالب قراردادهای EPCF نمود پیدا می کند.
شرایط استفاده از روش EPCF:
از جمله کاستی هایی كه نحوه استفاده از روش EPCF را دشوار مي كند نبود قوانين موجود مشخص، خصوصا قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي آن درباره استفاده از این روش قراردادي EPCF است. بنابر کاستی موجود، شناسايي راهكارهاي اجرايي در اين زمينه به منزله ضرورتي مهم آشکار مي شود. در اين زمينه بررسي رويه مورد استفاده در صنعت نفت در چارچوب دستورالعمل هاي موجود مهمترين رهيافتي است كه مي توان درنظر داشت. با توجه به دستورالعمل استفاده از روش EPCF براي انتخاب شركت هاي صلاحيتدار که توسط معاونت امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت در سال 1390 اعلام شد، كلية شركت هاي تابعة وزارت نفت ( منظور شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت است كه به استناد بند 18 مادة 1 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390، شركت هاي ملي نفت ايران، ملي گاز، ملي صنايع پتروشيمي و ملي پالايش و پخش است.) مكلف اند جز در صورت تحقق شرايط انحصار و آن هم مشروط به تأييد صلاحيت تامین مالي و سرمايه گذاري متقاضي به كمك كميتة تخصصي سرمايه گذاري وزارت نفت، بر طبق اين دستورالعمل اقدام كنند و مشمول به رعايت شرايط رقابتي در تعيين شركت هاي صلاحيتدار متعهدند و اين فرايند با رعايت مصوبه هيئت مديره شركت هاي مزبور از طريق مناقصه انجام خواهد شد. بر اين اساس، روش EPCF شامل دو مرحله است: مرحله اول فرايند تامین منابع مالي و مرحله دوم انتخاب پيمانكار.
مرحله اول فرايند تامین منابع مالي
با توجه به اهميت تامین منابع مالي به منزله پيش شرط لازم براي اجرايي شدن پروژه هايي كه هزينه هاي آن از طريق انعقاد قرارداد EPCF پيش بيني شده است، به پيشنهادهاي تامین مالي اولويت داده خواهد شد كه مبتني بر حداكثر ارزش حجم انجام كار به كمك طرف هاي ايرانـي و پايين ترين هزينه هاي تبعي تامین مالي باشند. اصولا تامین مالي براي اجراي پروژه هايي است كه در آن تامین كننده منابع مالي با توجه به جريان نقدينگي و درآمدهای به دست آمده در پروژه به مثابه منبع نقدي كه توسط آن اعتبار يا تسهيلات مالي بازپرداخت خواهد شد، تامین مالي اجراي پروژه را برعهده مي گيرد و دارايي هاي ناشي از اجراي پروژه را به عنوان وثيقه براي وام، اعتبار يا تسهيلات مالي کافی می داند.
در اين فرايند، تامین 15 درصد از منابع مالي برعهده كارفرماست. بنابراين، پيشنهاد تامین منابع مالي بايد بر اساس تامین 85 درصد منابع مورد نياز پروژه تنظيم شود كه در تعهد پيمانكار است. همچنين پيشنهاد دهنده بايد نرخ ها و هزينه هاي مالی پروژه، روش و فرايند تامین مالی را به روشني اعلام كند. اصولا تامین مالي در قراردادهاي EPCF به سه روش انجام مي گيرد: روش استقراضی، روش تامین مالي از طريق منابع خارجي و روش تامین مالي از طريق منابع داخلی
روش استقراضی
در اين روش بازپرداخت منابع مالي از سوي دولت تضمين مي شود. بنابراين، ريسك برگشت سرمايه بر عهده پيمانكار يا تامین كننده منابع مالي نخواهد بود. درواقع، بانك يا دولت بازپرداخت را تضمين كرده و بازگشت اين سرمايه جزء بدهی هاي دولت يا بانك محسوب مي شود. وام هاي تضميني خارجي، تسهيلات اعتباري و فاينانس از جمله اين موارد است. شيوه هاي ديگر سرمايه گذاري در اين روش به نحوي است كه تامین كننده منابع مالي ريسك ناشي از آن را نيز مي پذيرد و برگشت اصل و سود منابع مالي خود را از فعاليت هاي اقتصادي و اجراي طرح هايش دريافت مي كند. در اين روش، دولت برگشت سرمايه را تضمين نمي كند، اما با حمايت هاي خود اين امر را تسهيل مي كند. با توجه به ريسك بالاي ساير شيوه هاي تامین مالي، تمايل بيشتري به روش استقراضي وجود دارد كه بر مبناي منابع داخلي و خارجي انجام مي پذيرد. در اين مورد تامین منابع مالي از سوي پيمانكار اهميت دارد و اينكه پيمانكار از چه منابعي آن را تامین مي كند تفاوتي در اجراي اين شيوه نخواهد داشت.
روش تامین مالي از طريق منابع خارجي
در فرايند تامین مالي از طريق منابع خارجي، در بين روش هاي مختلف موجود استفاده از شیوه هاي زیر در قراردادهاي EPCF متعارف است:
– اعتبارات صادراتي دولت ها و بانك ها كه درباره مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات و خدمات قابل استفاده است.
– وام هاي تجاري كه به موجب آن كليه هزينه هاي اجرايي تا سقف 85 درصد هزينه هاي پروژه در كشورهاي وام گيرنده را با نرخ بهره مشخص برعهده مي گيرد.
– يوزانس كه به عنوان یک روش كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد، به نحوي كه در معاملات تجاري بين المللي براي بازپرداخت وجه مهلتي بر اساس عرف يا مقررات بين المللي تعيين مي شود.
استفاده از روش هاي مذكور منوط به فراهم كردن بستر سياسي و اقتصادي مناسب است. بنابراين، در شرايط كنوني، كه حصول نتيجه مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي دشوار است، سپردن كار به پيمانكاران داخلي براي تامین مالي از طريق منابع خارجي يا داخلي گزينه بهتري محسوب مي شود.
روش تامین مالي از طريق منابع داخلی
در اين روش اصولا پيمانكاران داخلي با استفاده از اعتبارات خود نزد سازندگان تجهيزات يا تشكيل مشاركت انتفاعي متشكل از پيمانكار و سازنده و با همراهي بانك به اجراي پروژه در قالب قراردادهاي EPCF اقدام مي كنند. روش هاي متعارف در تامین منابع داخلي به شرح زیر اسـت:
– استفاده از صندوق توسعه ملي
– اخذ تسهيلات از بانك ها
– استفاده از صندوق هايي كه به طور خاص و براي اهدافي معلوم از سوي برخي موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي راه اندازي مي شود
– صندوق انرژي كه به منظور استفاده از تسهيلات در ارتباط با پروژه هاي دولتي و خصوصي فعال است
– انتشار اوراق مشاركت
– تامین مالي از محل درآمد پروژه
مرحله دوم انتخاب پيمانكار
همانطور که در بالا هم اشاره شد، انتخاب پیمانکار اینگونه قراردادها بر اساس فرایند مناقصه انجام می شود. با توجه به اينكه قراردادهاي EPCF شامل شرط تامین منابع مالي پروژه اند، در ارزيابي و تعيين صلاحيت متقاضيان مي بايست با دقت نظر بيشتري اقدام شود. بر اين اساس، فقط شركت هايي مي توانند در مناقصه و انعقاد قرارداد EPCF حضور داشته باشند كه بر اساس شرايط احراز صلاحیت كميته تخصصي وزارت نفت تاييد صلاحيت شده باشند.
مزایا و معایب استفاده از قرارداد EPCF
مزایا
عمده مزاياي اين نوع قراردادها كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد:
– ورود منابع مالي از خارج از كشور در راستاي جذب سرمايه گذاري و مشاركت خارجي
– حفظ نقش حاكميتي كارفرما بر پروژه به صورت صد در صد
– عدم وجود ريسك سرمايه گذاري به سبب ماهيت وام گونه آن براي كارفرما (ريسك اصلي به پيمانكار تحميل مي شود)
– كنترل كامل و متمركز مالي به سبب يكپارچه شدن فرايند تامین مالي در كنار ساير فعاليت هاي پروژه
– پرداخت به موقع هزينه هاي پروژه
– تسريع در اجرا و اتمام پروژه ها.
معایب
عمده ترين مشكل اين نوع قراردادها در كنار مشكلات ناشي از اجرا و خلا ناشي از جديد بودن اين روش مشكلات تامین مالي است. بر اين اساس، مهمترين معايب اين روش عبارت اند از:
– عدم تجربه شركت هاي سرمايه گذار و تامین كننده منابع مالي
– تضاد قوانين داخلي از جمله قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور با برخي از قواعد بين المللي فاينانس
– عدم جذابيت برخي از پروژه ها براي سرمايه گذاري خارجي
– نوسانات قيمت ارز
– معلوم نبودن شرايط تضمين از سوي سازمان هاي مسئول و مقبول نبودن تضمين ها
– طولاني بودن پروسه فاينانس و در نتيجه افزايش هزينه ها
– زير بار نرفتن كارفرمايان براي تامین 15 درصد سهم خود و انتظار تامین صد در صد وجوه مورد نياز پروژه
– حجم بالاي نقدينگي مورد نياز
– عدم پيش بيني منابع مالي از سوي كارفرما براي افزايش احتمالي هزينه ها.
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.