مروری بر روند سرمایه گذاری خارجی در ایران

در ایران سابقه سرمایه گذاری خارجی کم و بیش به موازات تحولات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته اما سیر تحولات آن و نوسانات پدید آمده در جریان ورود سرمایه های خارجی بیشتر متاثر از تحولات و اوضاع و احوال خاص سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است.

نگاهی اجمالی به روند سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان می دهد سرمایه گذاری اولیه در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و عقد قرارداد ها با افراد یا موسسه های قدرتمند انجام پذیرفته است و با توجه به ماهیت سرمایه گذاری های انجام شده اکثر منافع حاصل از سرمایه گذاری به طرف خارجی تعلق می گرفته است.

با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی در سال ۱۳۳۴ نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی در ایران به وجود آمد. در طول سال های ۱۳۵۷-۱۳۷۲ با توجه به شرایط خاص آن زمان، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تقریباً متوقف ماند. اما سال ۷۲ ورود دوباره سرمایه‌های خارجی به کشور با آهنگی کند و ملایم آغاز شد.

در دوره زمانی سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ دولت در صدد فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی بود و در این راستا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران طبق ماده ۸ آن سازمان ها و شرکت های تابعه مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد کنند، تصویب شد. در این قانون تسهیلاتی برای سرمایه گذاری خارجی در این مناطق در نظر گرفته شده است که از جمله آنها معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی افراد حقیقی و حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی می کنند، می باشد. به طور کلی تلاش های زیادی در این دوره برای جذب سرمایه خارجی صورت گرفت و همچنین در این دوره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام مهمی جهت تسهیل در جذب سرمایه ‌گذاری ‌های خارجی برداشته شد.

در طول دوره زمانی ۱۳۷۸ با پایان نیمه اول ۱۳۸۱ وقتی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط انجام آن همچنان مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هرچند که همانند سال‌های قبل، تحول چشمگیری در آن صورت نپذیرفته است. البته به جز سال ۱۳۷۸ ناگهانی در حجم سرمایه گذاری های خارجی در کشور صورت پذیرفته است. در این دوره به رغم افزایش نسبی در میزان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور که مصادف با سال های آخر برنامه دوم بود، با این وجود ایران همچنان از حیث جذب منابع خارجی همگام با تحولات جهانی و منطقه حرکت نکرده و در مقایسه با کشورهای با اقتصاد مشابه موفقیت کمتری کسب کرده است.

اگر بر سیاست هایی که این کشورها برای ورود سرمایه به کشور خود به کار برده اند، مروری داشته باشیم می‌بینیم عوامل بسیاری در این امر دخالت داشتند که عبارتند از: سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برونگرا و مبتنی بر بازار، حمایت بخش خصوصی، ایجاد اصلاحات اقتصادی – اجتماعی، امکانات زیربنایی مناسب، ثبات سیاست‌های اقتصادی، انسانی ارزان و نیمه ماهر، قانونمندی و امنیت لازم جهت حمایت از سرمایه و منافع سرمایه‌گذاران خارجی. بنابراین لازم است برای موفقیت کشور در این راستا تلاش‌هایی در جهت به کارگیری این سیاست‌ها با توجه به وضعیت کشور داشته باشیم.

در راستای جلب و جذب سرمایه های خارجی در کشور اهداف کیفی علاوه بر برنامه‌های توسعه، در قوانین بودجه سالانه گنجانده شده است. با توجه به اینکه نخستین موارد مندرج در زمینه سرمایه گذاری خارجی به قوانین بودجه سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بر می گردد و بیشترین موارد با اصلاحاتی در سال‌های بعد تکرار شده است، در ذیل موارد مندرج در قانون بودجه سال 13۷۷ عنوان می‌گردد:

– تاسیس شرکت های جدید توسط شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۷ ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی (زیر ۵۰ درصد) به منظور فعالیت های تولیدی اقدام به تشکیل شرکت می نمایند از شمول این بند مستثنی هستند.

– وزارت نفت مکلف است در سال ۱۳۷۷ بنا به تقاضای متقاضیان داخلی یا با مشارکت خارجی (حداکثر ۴۹ درصد) مجوز احداث پالایشگاه را صادر نماید.

– دولت مجاز است به منظور جذب سرمایه های خارجی در سال ۱۳۷۷:

  • به میزان ۵/۴ میلیارد دلار به روش بیع متقابل
  • به میزان ۹۰۰ میلیون دلار از طریق انعقاد قرارداد های تامین مالی و میان مدت (فاینانس) استفاده کند.

مهمترین بند قانون بودجه سال ۱۳۸۳ که مربوط به قراردادهای BOT می‌شود، بند (ل) تبصره ۲۱ است که مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی است. در این قسمت آمده است:

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۸۰ هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرح های تولید برق از نیروگاه های آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره‌ ای و انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات و طرح های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن و ۱۳۰۰ کیلومتر آزاد راه، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی و هفت فرودگاه بین المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذاری ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید.

برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰:

۱- نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد که نهایتاً کالا و خدمات آن ها الزامی نمی بایست توسط دولت خریداری شود، اقدام نماید.

۲- درصورتیکه بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، ما با تفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت تضمین شود.

۳- در صورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکت های دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت آخر مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، در خدمات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد.

برگرفته از کتاب “قراردادهای BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران“