قوانین و مقررات داخلی کشور ناظر بر سرمایه گذاری خارجی | قسمت ۴۷

اصل ۸۱ قانون اساسی و محدودیت بر مالکیت خارجی

بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی، به خارجیان اجازه داده نمی‌شود که در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات، امتیاز تشکیل شرکت و موسسات در داخل کشور داشته باشند. این اصل در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تسلط کامل خارجیان بر دارایی‌های مهم کشور تصویب شده است. به‌این‌ترتیب، شرکت‌ها و موسسات خارجی نمی‌توانند به‌صورت ۱۰۰ درصد مالکیت خود، شرکت، کارخانه یا دارایی غیرمنقول در ایران داشته باشند.

قانون ثبت شرکت‌ها و الزامات فعالیت شرکت‌های خارجی

در قانون ثبت شرکت‌ها، فعالیت‌ شرکت‌های خارجی در ایران محدود به شرایط خاصی شده است. شرکت‌های خارجی که قصد دارند از طریق شعبه یا نمایندگی به امور تجاری و صنعتی در ایران بپردازند، موظفند که اظهارنامه‌ای به دفاتر ثبت شرکت‌ها تسلیم کرده و فعالیت خود را به ثبت برسانند. این مقررات باعث نظارت بیشتر بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی و شفافیت در عملیات آنها می‌شود.

قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و اهداف آن

قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی با هدف توسعه و آبادانی کشور و گسترش فعالیت‌های تولیدی تنظیم شده است. این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی اجازه می‌دهد که پس از اخذ مجوز از دولت ایران، سرمایه خود را به کشور وارد کرده و از مزایای قانونی برخوردار شوند. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است که تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. این سازمان تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌نماید تا سرمایه‌گذاری در ایران با شفافیت و امنیت بیشتری انجام شود.

کاستی‌های قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی

با وجود مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، این قانون دارای برخی کاستی‌های مهم است. از جمله، عدم شمول این قانون بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌های مشاوره‌ای، تحقیقاتی، و خدماتی و نیز صنایع زیرساختی نظیر پتروشیمی و معادن. همچنین، قانون مذکور به روش‌های سرمایه‌گذاری مانند ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) اشاره‌ای نکرده و در موضوع ملی شدن و توقیف دارایی‌ها، فقط به پرداخت خسارت عادلانه اشاره دارد. از طرفی، امکان مراجعه به محاکم قضایی بین‌المللی نیز در این قانون پیش‌بینی نشده که این امر نسبت به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها یک نقطه ضعف محسوب می‌شود.

بررسی قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

در سال ۱۳۷۲، با توجه به کاستی‌های قانون جلب و حمایت، لایحه‌ای به هیات وزیران تقدیم شد که منجر به تصویب قانون جدید حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ گردید. این قانون با هدف بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی به شکلی جامع‌تر تدوین شد. در این قانون، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مانند بیع متقابل و BOT پیش‌بینی شده و علاوه بر تسهیل روند جذب سرمایه‌های خارجی، ابزارهای حقوقی لازم برای مدیریت ریسک‌های تجاری، فنی و مدیریتی نیز ارائه گردید.

دستاوردهای قانون جدید حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

قانون جدید حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه تسهیلات مختلف، محدودیت‌های سابق را برطرف کرده است. از جمله دستاوردهای مهم این قانون، می‌توان به افزایش تعداد سرمایه‌گذاران خارجی، پذیرش روش‌های جدید سرمایه‌گذاری، کنترل نقش سرمایه‌گذاران خارجی بر اقتصاد کشور و تسهیل انتقالات ارزی اشاره کرد. این قانون همچنین اجازه داوری در حل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده و روند پذیرش و صدور مجوز را کوتاه‌تر کرده است.

تضمین‌های جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی

در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید تضمین‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. این تضمین‌ها با استانداردها و رویه‌های جهانی هماهنگ شده و علاوه بر حفظ منافع ملی، محیطی امن برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.