قسمت چهل و هفتم

قوانین و مقررات داخلی کشور ناظر بر سرمایه گذاری خارجی

– اصل ۸۱ قانون اساسی

این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات را به خارجیان ممنوع می داند. تفسیر صحیح این اصل به این صورت است که طرف‌های خارجی نمی باید در ایران، شرکت، کارخانه و دارایی غیرمنقول با ۱۰۰ درصد تملک که نوعی امتیاز به آنها محسوب می‌شود، داشته باشند.

– قانون ثبت شرکت ها

قانون برای ثبت شرکت، زمینه فعالیت های مشخصی را تصریح نموده است و در صورتی که یک شرکت خارجی بخواهد از طریق شعبه یا نمایندگی خود به امور تجاری و صنعتی در ایران بپردازد، باید حتماً ضمن تسلیم اظهارنامه به دفاتر ثبت شرکت ها، دفتر خود را به ثبت برسانند.

– قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

در تمام کشورها قوانینی برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. گرچه اهداف قلمرو و رویکردی این قوانین سرمایه گذاری خارجی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است اما در تمامی این قوانین محدوده وسیعی از انگیزه ها و منافع برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

بدیهی است قوانینی که سرمایه گذاری خارجی را محدود و یا الزام به رعایت حداقلی برای مشارکت محلی در شرکت ها یا پروژه ها نماید نیاز به تحلیل دقیقی دارد.

اولین قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی مشتمل بر ۷ ماده و ۲ تبصره مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی ۱۸ ماده ای با چهار تبصره مصوب سال ۱۳۳۵ کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی می‌باشد.

قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی که با هدف  سرمایه های خارجی به منظور توسعه و آبادانی کشور و گسترش فعالیت‌های تولیدی تدوین شده است به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی اجازه می دهد که پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از دولت ایران سرمایه خود را جهت عمران و آبادانی و انجام فعالیت‌های مختلف تولیدی به کشور وارد و از مزایای قانونی آن بهره مند گردند. هم اکنون متولی و مسئولیت امر جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، است که این امر بر اساس قانون جذب و حمایت صورت می‌پذیرد.

– کاستی های موجود در قانون جذب و حمایت سرمایه های خارجی

قانون جذب و حمایت به رغم وجود برخی نقاط مثبت فاقد یک سلسله مواد ضروری و پیش‌بینی‌های لازم بود که در قوانین سایر کشورها به آن پرداخته شده بود که عبارت بودند از:

– عدم شمول سرمایه گذاری‌های خارجی به فعالیت‌های مشاوره‌ای، تحقیقاتی و خدماتی و همچنین امور زیربنایی نظیر پتروشیمی، معادن، صنایع پایین دستی نفت و گاز و…

– عدم تصریح اشکال مجاز سرمایه گذاری به روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و نبود قانون و مقررات مدون ناظر بر اجرای این روش ها.

– عدم تصریح قانون به پدیده‌های ملی شدن یا توقیف: در قانون جذب و حمایت تنها پیش‌بینی شده است که در صورت سلب مالکیت سرمایه های وارده، دولت عادلانه خسارت وارده را جبران می‌کند و همچنین اشاره‌ای به حالت های ملی شدن یا توقیف که در متون حقوقی کاملاً با مسئله سلب مالکیت متفاوت هستند، نشده است.

– عدم امکان رجوع به محاکم قضایی بین المللی: در قانون جلب و حمایت تنها ذکر شده که حل و فصل اختلافات تنها در محاکم حائز صلاحیت در ایران قابل طرح است. در صورتی که در اکثر قوانین سرمایه گذاری خارجی سایر کشورها، رجوع به محاکم قضایی بین المللی و انتخاب قانون کشور ثالث نیز امکان پذیر است. مانند مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

– بررسی قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

با وجود کاستی‌های موجود و نیاز به در نظر گرفتن شرایط جدید در قانون حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، لایحه اصلاح قانون حمایت سرمایه های خارجی در سال ۱۳۷۲ به هیات وزیران تقدیم شد و پس از تصویب قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران لایحه سرمایه گذاری خارجی در اجرای تبصره ۲۲ قانون مذکور به مجلس تقدیم شد.

در این لایحه پیشنهاد شد، علاوه بر ارتقای کیفی و روزآمد کردن ضوابط مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، موضوع مشارکت در سرمایه گذاری با بهره گیری از ابزارهای جدید نیز پیش‌بینی شود. در بهره‌برداری از این ابزارها، سرمایه گذار خارجی با ورود به عرصه سرمایه گذاری، به شیوه‌ای متفاوت در منافع عواید طرح، همچنین در ریسک های غیر سیاسی آن از جمله ریسک تجاری، فنی و مدیریتی و بازاریابی، سهیم می گردد بدون اینکه مشارکت حقوقی انجام دهد. مواردی از قبیل بیع متقابل، ساخت، بهره برداری (BOT)، اجاره به شرط تملیک (BLT) و دیگر موارد مشابه از جمله موارد مربوط به این موضوع است.

آیین نامه های اجرایی آن را نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و دولت تصویب کرد.

در نهایت این قانون که در تیر ماه ۱۳۸۱ به تصویب رسید امکان وسیع‌تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نمود و برخی از مغزهای قانون قبلی را مرتفع نمود. تسهیل امر در قانون و آیین نامه های جدید در چند محور شکل گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱- رفع محدودیت در زمینه های پذیرش سرمایه گذاری

۲- افزایش تعداد بالقوه سرمایه ‌گذاران خارجی

۳- معرفی روش های جدید برای سرمایه‌ گذاری خارجی علاوه بر روش سنتی سرمایه گذاری مستقیم

۴- کنترل نقش سرمایه گذاران خارجی بر اقتصاد کشور

۵- تسهیل انتقالات ارزی سرمایه گذاری‌ها و ورود و اقامت سرمایه گذاران خارجی

۶- پذیرش داوری در حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی

۷- کوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

۸- اعطای تضمین های جدید متناسب با استانداردها و رویه‌های معمول جهانی و منطبق با منافع ملی به سرمایه گذاران خارجی