قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی | قسمت ۴۶
قوانین کلان سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه‌های توسعه
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی کشور برای هدایت سرمایه‌گذاری خارجی است. این برنامه‌ها با دوره‌های چهارساله، سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، در هر برنامه توسعه، سیاست‌ها و استراتژی‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی تدوین و به‌روز شده‌اند تا با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور سازگار باشند. در ادامه، روند این سیاست‌ها و رویکردها در چهار برنامه نخست توسعه بررسی می‌شود.
برنامه اول: بازسازی پس از جنگ و عدم توجه به سرمایه‌گذاری خارجی
برنامه پنج‌ساله اول توسعه، که همزمان با پایان جنگ تحمیلی بود، عمدتاً بر بازسازی و نوسازی خرابی‌های جنگ و تقویت زیرساخت‌های دفاعی کشور تمرکز داشت. هدف اصلی این برنامه بهبود وضعیت اقتصادی از طریق استفاده از منابع داخلی و بهره‌گیری از توان علمی و فنی کشور بود. در این برنامه، سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه خاصی قرار نگرفت و تنها برخی اعتبارات تجاری به صورت فاینانس و بیع متقابل پیش‌بینی شد، اما این پروژه‌ها نیز به دلیل شرایط سیاسی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به سرانجام نرسید.
برنامه دوم: بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی پس از یک وقفه طولانی
در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و پس از گذشت ۱۵ سال از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون برنامه دوم توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، گام‌های مهمی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شد. در این برنامه، به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای طرح‌های زیربنایی، تسهیلات مالی از موسسات خارجی دریافت کرده و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی تسهیل کند. با این وجود، مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های قانونی همچنان مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح مطلوب شد.
برنامه سوم: خصوصی‌سازی و توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری خارجی
در برنامه سوم توسعه، به خصوصی‌سازی و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولتی توجه ویژه‌ای شد. به عنوان مثال، به وزارت نفت اجازه داده شد با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را احداث کرده و تولید برق را گسترش دهد. همچنین، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه ناوگان و پروژه‌های فرودگاهی شد. این برنامه بر قراردادهای مشارکت و بیع متقابل تاکید کرد و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را تشویق کرد.
برنامه چهارم: ایجاد فضای قانونی و مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌های خارجی
در برنامه چهارم توسعه، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد فضای امن و پایدار اقتصادی از اولویت‌های اصلی محسوب شد. در این برنامه، اصلاحات قانونی و ساختاری در جهت شفافیت اقتصادی و تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌بینی گردید. همچنین مشوق‌های مالی نظیر معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، امکان استفاده از بیمه سرمایه‌گذاری، و فراهم کردن ابزارهای تبلیغاتی بین‌المللی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفته شد. علاوه بر این، اقدامات دیگری مانند کنترل تورم و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفت.
سیاست‌های تشویقی و اصلاحات قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم، مشوق‌های مالی متعددی تدوین شد. این مشوق‌ها شامل انتقال آسان سود و سرمایه به خارج، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، کاهش هزینه‌های خدمات شهری، و تسهیل دسترسی به بیمه سرمایه‌گذاری می‌شدند. از سوی دیگر، در تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار اقتصادی و ارز نیز مدنظر قرار گرفت. همزمان، اصلاح قوانین مرتبط مانند قانون مالیات، قانون کار، و ساختار سیستم بانکی به منظور همسوسازی با قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای اقتصادی انجام شد.
اصلاحات سیاسی و قضایی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
در راستای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش‌هایی برای اصلاحات سیاسی و افزایش شفافیت در روابط بین‌المللی کشور صورت گرفت. ایجاد امنیت سیاسی، کاهش تنش‌های داخلی، و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان رویکردهایی مهم برای کاهش درجه ریسک سیاسی در برنامه چهارم مطرح شدند. به علاوه، طراحی نظام قضایی کارآمد که به بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت سالم کمک کند، از دیگر عناصر اساسی برای تحقق این اهداف بود. کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی آن نیز از سیاست‌هایی بود که در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری تاثیرگذار قلمداد می‌شد.
روش BOT و سایر زمینه‌های توسعه سرمایه‌گذاری خارجی
برنامه چهارم توسعه برای اولین بار استفاده از قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) را در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی قانونی کرد. طبق ماده ۲۴ این برنامه، دولت مجاز شد برای افزایش فرصت‌های شغلی، ارتقای فناوری، و بهبود کیفیت تولیدات، زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. استفاده از روش BOT برای پروژه‌های مختلف در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، و فناوری اطلاعات به عنوان راهکاری موثر برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی به‌کار گرفته شد.
دیدگاهتان را بنویسید