قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در کشور
یکی از مهمترین قوانینی که در کشور وجود دارد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که سیاست‌های کلان کشور را شامل می‌شوند. در واقع می‌توان در این برنامه‌ها سیاست‌های چهارساله کشور را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مورد مطالعه قرار داد. هر آنچه که در این دوره های زمانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی دستگیر می شود، با توجه به سیاست‌های مندرج در این برنامه خواهد بود. به همین دلیل در این بخش با مطالعه برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست های مندرج در زمینه سرمایه گذاری خارجی در تولید دوران پس از انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
– برنامه اول
برنامه پنج ساله اول که مصادف با پایان دوران جنگ تحمیلی بود، عمدتاً با هدف کلی بازسازی و نوسازی خسارات و خرابی‌های ناشی از جنگ و تقویت بنیه دفاعی کشور طراحی شده بود و با بهره برداری از ظرفیت های علمی، فنی و تخصصی کشور سعی در حل مشکلات اقتصادی و بهبود و توسعه اقتصاد کشور با تاکید بر استفاده از منابع داخلی داشت.
هر چند در مورد خط مشی های کلان برنامه یاد شده، هدایت سرمایه‌های ایرانی واقع در خارج کشور اشاره شده است، با این وجود در هیچ جایی از برنامه اول ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات فاینانس و بیع متقابل که در زمره فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است، منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نشد.
اصولاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری خارجی به شدت رو به کاهش نهاد و اغلب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی نیز ملغی گردید و اصل سرمایه به کشور موطن بازگشت داده شد. عمده دلایلی که می‌توان برای خروج سرمایه های خارجی از کشور عنوان نمود تحولات ناشی از انقلاب، مصادره و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، نبودن سیاستی روشن و برنامه‌ای مدون در خصوص سرمایه گذاری خارجی و در کنار آن وجود برخی موانع قانونی – سیاسی برای فعالیت سیاست گذاران خارجی در ایران می باشند.
– برنامه دوم
پذیرش مجدد سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از یک دوره توقف طولانی ۱۵ سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۷۲ آغاز شد. این تحول در پی تصویب قانون برنامه دوم توسعه مبتنی بر پذیرش سرمایه گذاری های خارجی و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. هرچند اجرای قانون مناطق آزاد مشروط به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن بود که مرحله پایانی آن با یک وقفه بسیار طولانی در سال ۱۳۷۶ و ۷۷ انجام شد. با این وجود به دلیل وجود شرایط اقتصادی و سیاسی خاص، نوسانات ارزی و تفاسیر مختلف و مغایر در مورد اصل ۸۱ قانون اساسی و مسائل دیگر، عملکرد چشمگیری در جذب سرمایه‌های خارجی در این سال‌ها حادث نشد.
جهت حصول به اهداف توسعه ای کشور سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی نمایند.
در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم و ضروری است که در برنامه دوم به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه ای و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی – صادراتی کشور در محدوده طرح های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
– برنامه سوم
در این برنامه یکی از چالش‌های اساسی کشور، خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی در راستای توسعه صنعتی و ساخت پروژه ها و طرح های دولتی کشور عنوان شده است.
در ادامه سیاست‌های مربوط به جذب سرمایه‌های خارجی که در برنامه دوم عنوان شده بود، در قانون برنامه سوم در بخش‌های مختلف، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در قالب این قراردادهای مشارکت و یا بیع متقابل نیز تاکید شده است. به عنوان مثال در بند الف ماده ۱۲۲ این قانون به وزارت نفت اجازه داده شده تا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی اقدام به احداث پالایشگاه و نیروگاه و تولید برق نمایند. همچنین بر ضوابط مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تامین تضمین نامه های مختلف برای تامین سوخت و خرید محصول و یا تبدیل ارز و … تاکید شده است.
در بند الف ماده ۱۳۰ نیز به سازمان‌های هواپیمایی کشور اجازه داده شده تا نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را به جا آورند.
– برنامه چهارم
قانون برنامه چهارم توسعه پس از مطالعات مختلف استفاده از نظر کارشناسان تهیه شد. در تهیه این کتاب راهکارها و راهبردهای بسیاری از طرف متخصصین برای جذب سرمایه‌های خارجی ارائه شد. از جمله این راهکارها که در مطالعات اولیه ارائه شده است عبارتند از:
– ایجاد فضای قانونی و امن، به عنوان اولین رکن در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لذا انتظار می‌رود در این برنامه با انجام اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی اقتصاد کشور، زمینه لازم برای حضور قویتر سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌های گوناگون فعالیت اقتصادی در ایران فراهم شود.
– نظام اقتصادی باید با همه تنگناهایی اقتصاد ملی زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد که این مهم بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی داخلی است. تصویب قوانین در این جهت یک قدم اساسی است.
– لزوم فراهم آوردن ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی طرح های موجود در کشور در سطح جهانی برای آگاهی علاقمندان سرمایه گذاری در ایران
– اعطای مشوق‌های مالی جهت تشویق سرمایه‌گذاری خارجی نظیر:
۱- تدوین ضوابط مشخص برای انتقال سود و سرمایه به خارج
۲- اعطای معافیت های مالیاتی
۳- اعطای معافیت‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولید و همچنین معافیت از عوارض صادرات کالاهای تولید شده برای تشویق سرمایه گذار خارجی
۴- برقراری نرخ های پایین برای استفاده از خدمات شهری
۵- فراهم کردن امکان استفاده از بیمه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی
۶- تلاش در جهت کنترل تورم و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاری که باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود
– تلاش در جهت گسترش زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و ….
– آموزش نیروی کار غیر ماهر و توسعه منابع انسانی
– تقویت زیربناها و اصلاح قوانین مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری
– همراه با قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی باید سایر قوانین نیز همسو و هم‌جهت با قانون مذکور دستخوش اصلاحات و تغییرات شوند. قانون مالیات‌ها، ساختار سیستم بانکی، قوانین اعتباری و قانون چک، قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی و تسریع در اجرای قانون تجارت الکترونیک از جمله این قوانین هستند.
– تلاش در جهت انجام اصلاحات سیاسی، ایجاد امنیت سیاسی، کاهش تنش های سیاست داخلی و شفافیت در روابط سیاسی برای کاهش دادن درجه ریسک سرمایه گذاری.
– بسط و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با پی‌ریزی مناسبات سیاسی نوین و کارآمد با خارج متکی بر اصلی تنش‌زدایی در روابط بین المللی.
– طراحی یک نظام قضایی کارآمد که بتواند علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی عمومی، زمینه مناسبی برای رشد ابتکارات آزادی عمل و بهره‌وری از استعدادها و ابتکارات مدیران دولتی فراهم آورد از شروط اصلی تحقق امنیت سیاسی و اقتصادی در اقتصاد آزاد و مبتنی بر رقابت سالم است.
– کوچک کردن اندازه دولت با هدف کارآمدی باعث می‌شود وزن ریسک سیاسی در ریسک ترکیبی کاهش یابد و اصلاحات اقتصادی اثربخش شوند.
می‌توان از موارد بسیار مهم قانون برنامه چهارم در ارتباط با قراردادهای BOT به ماده ۲۴ این قانون اشاره کرد که به دولت اجازه داده است جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنای خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند ب ماده ۳ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. لازم به ذکر است بند مذکور اولین مجوزی است که اجازه استفاده از روش BOT در بخش‌های مختلف را صادر نموده است.
برگرفته از کتاب “قراردادهای BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران“
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.