نقش دولت در قراردادهای BOT
از مهم ترین مزایای پروژه‌های BOT برای دولت انتقال قسمت اعظم حجم کاری به بخش خصوصی است. از جمله این موارد می‌توان مسئولیت سرمایه‌گذاری، طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها را نام برد. این به معنای محدود شدن فعالیت دولت به نظارت و سرپرستی نیست بلکه دولت باید نقش فعالی در فازهای مختلف پروژه به خصوص در مرحله مناقصه و تعیین سرمایه گذاران پروژه داشته باشد.
در واقع دولت است که باید استفاده از قراردادهای BOT در ساخت و گسترش سازه های زیربنایی را در کشور تصویب نماید و سپس بخش ها و پروژه هایی که با این قرارداد مطابقت دارند، مشخص کند.
همکاری و حمایت دولت پذیرای سرمایه برای موفقیت قراردادهای BOT به خصوص از جهات زیر لازم و ضروری است:
– دولت امتیاز ساخت یک پروژه زیربنایی را که در قلمرو بخش دولتی قرار دارد به کنسرسیوم اعطا می کند و به او اجازه می دهد تا برای مدت مقرر از پروژه بهره برداری کرده و یا حتی در این مدت پروژه را تملک کند.
– کالاها و خدماتی که در نتیجه بهره برداری از پروژه های BOT به دست می‌آید عموما تحت کنترل دولت و تابع سیاست های قیمت‌گذاری بوده و معمولاً قیمت این کالاها و خدمات توسط بازار تعیین نمی‌شوند. دولت نمی‌تواند در مورد قیمت و کیفیت و کمیت این کالاها و خدمات بی تفاوت باشد و در خصوص آنها نظارت دقیق نداشته باشد.
– دولت ممکن است در تامین مالی پروژه به عنوان صاحب سهم، خریدار اوراق قرضه، وام دهنده، تضمین کننده وام های اخذ شده و غیر مشارکت داشته باشد. این مشارکت مسلماً اعتبار پروژه را افزایش داده و در نتیجه تامین مالی دیگر را تسهیل می‌کند و باعث خواهد شد تا موسسه های مالی و اعتباری بیشتری به سرمایه گذاری در پروژه ترغیب شوند.
– دولت ممکن است تنها خریدار کالا و خدماتی باشد که از بهره‌برداری پروژه به دست می‌آید و کالاها و خدمات را به صورت ارزان قیمت و با پرداخت یارانه به مصرف کنندگان عرضه نماید. همچنین دولت ممکن است این محصولات را با قیمت تضمینی خریداری کرده و از طریق سیستم پخش خود به دست مصرف کنندگان برساند. چنانکه کنسرسیوم موظف باشد تا خود این محصولات را به دست مصرف کننده برساند، دولت باید مابه التفاوت قیمت واقعی محصولات و قیمتی را که باید در اختیار مصرف کننده قرار گیرد به صورت یارانه به کنسرسیوم پرداخت کند.
– تبدیل درآمد حاصله به ارز معتبر خارجی مربوط به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت است. انتقال ارز به خارج از کشور یا تبدیل پول داخلی و ارزهای معتبر بین المللی ممکن است با محدودیت‌هایی روبرو باشد. سرمایه‌گذار خارجی بدون تغییر این مقررات به همکاری دولت برای تبدیل درآمد آنان و ارزهای معتبر و خروج آزاد آنها از کشور حاضر نیستند به طور موثر در این پروژه‌ها مشارکت نمایند. تبدیل درآمد به ارز خارجی و اجازه خروج آن به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت برمی‌گردد.
– در طول مدت قراردادها، پروژه ممکن است توسط دولت ملی اعلام شود و یا به نحو دیگری تصاحب گردد. این احتمال از این جهت دارای اهمیت است که موضوع قرارداد BOT معمولاً پروژه‌های زیربنایی است که با منافع ملی و حتی امنیت ملی یک کشور ارتباط دارد و ممکن است در شرایطی دولت ناگزیر شود که این پروژه را تصاحب کند.
– دولت مالک نهایی پروژه است. در یک قرارداد BOT کنسرسیوم متعهد است پس از سپری شدن مدت مقرر و معمولاً به طور مجانی پروژه را به دولت پذیرای سرمایه منتقل نماید پس دولت مالک نهایی پروژه است و در نحوه ساخت و بهره برداری از آن مستقیماً ذینفع است.
انواع حمایت‌های دولت از پروژه‌های BOT
موفقیت قرارداد BOT تا حد بسیار زیادی به همکاری و حمایت دولت وابسته است. ایجاد یک فضای قانونی سیاسی و حقوقی با ثبات برای اجرای پروژه‌های BOT از اهمیت بسزایی برخوردار است. کشور پذیرای سرمایه باید یک چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از شرکت پروژه در ارتباط با احتساب زمین مورد نیاز، برقراری سیستم ترجیحی مالیاتی و تعرفه ای، قابل تبدیل بودن درآمد شرکت پروژه به ارزهای معتبر خارجی، برقراری یک روش موثر و قابل قبول حل اختلاف ایجاد نماید.
یک فضای حقوقی کارآمد ممکن است از طریق تنظیم قوانین مناسب در زمینه سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات، شناور بودن ارزش پول داخلی در برابر ارزهای معتبر خارجی و قابل تبدیل بودن آنها و برقراری یک سیستم عادلانه جبران خسارت در صورت تملک دولت و یا ملی کردن اموال سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شود.
برقراری یک سیستم حقوقی موثر در جهت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی کاهش موانع اداری جهت اخذ مجوز برای فعالیت های اقتصادی می‌تواند نقش مثبت و موثری در تسهیل روند پروژه‌هایی BOT داشته باشد در غیر این صورت بسیاری از امور باید به طور مشخص در قرارداد پیش‌بینی شود که این امر در عمل باعث بروز اشکالاتی می شود که عمده ترین آنها عبارتند از:
عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود در پروژه های BOT طولانی و شکننده شدن مذاکرات BOT و عدم اطمینان بخش خصوصی و خارجی به پایبندی دولت به تعهدات قراردادی خود.
در نتیجه مهمترین وظایف دولت‌ها در توسعه قراردادهای BOT عبارتند از:
– تنظیم ساختار قانونی مناسب برای قراردادهای BOT
– مکانیزم‌های پشتیبانی مالی غیر مستقیم توسط دولت
۱-تنظیم ساختار قانونی مناسب برای قراردادهای BOT
مهمترین عامل برای سرمایه گذاری در یک پروژه BOT و جذب سرمایه گذاران چارچوب قانونی می باشد. مسائلی مانند به اجرا درآمدن قراردادها، مالکیت خصوصی، ترتیبات ایمنی، مالیات‌ها، پرداخت ارز خارجی و سود حاصله که برای موفقیت تمام سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد از عوامل جذب سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
یک چارچوب قانونی حمایت کننده آنچه را که ریسک کشور خوانده می شود و یک عنصر کلیدی برای موسسین و وام دهندگان جهت ارزیابی پروژه‌های BOT در کشورهای در حال توسعه می باشد کاهش می دهد.
نگرش قانونی و تکنیک ها بسته به سیستم قانونی موجود، سنت‌های کشور، استراتژی قرارداد BOT و نوع تاسیسات زیربنایی متفاوت خواهد بود و یک مدل کامل جهانی برای یک چارچوب قانونی مناسب برای این قراردادها وجود ندارد. هر کشور باید در مورد مسائلی مانند آنچه در ادامه آمده تصمیم بگیرد:
– آیا قانون ویژه ای برای پروژه های BOT باید وضع گردد یا همین قوانین موجود باید اصلاح گردد.
– چه مسائلی باید در قانون مشخص گردد و کدام به طرف های مذاکره کننده واگذار گردد.
– آیا کنترل دولت باید توسط قوانین مقررات و خط مشی های اداری اعمال شود.
– آیا اختیارات لازم برای اجرای یک پروژه BOT به بخش خصوصی داده شده است.
در برخی از کشورهای در حال توسعه پروژه های BOT بخشی از سیاست‌های اقتصادی عمومی دولت را تشکیل می دهند. ممکن است قوانین و مقررات موجود برای چنین سیاستی مناسب باشد و در نتیجه وضع قوانین و مقررات جدید ضرورت پیدا نکند.
۲-مکانیزم‌های پشتیبانی مالی غیر مستقیم توسط دولت
این مکانیزم ها که در کنار حمایت‌های قانونی دولت موجبات تشکیل سرمایه گذاری خارجی را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های BOT فراهم می‌آورد عبارتند از:
– امتیازات و انگیزه های مالیاتی
– زمین و سایر تسهیلات لجستیکی که توسط دولت تامین می‌شود
– مشارکت دولت در پروژه از طریق اعطای حق بهره‌برداری از دارایی‌های موجود
– توافق خرید محصول
– تضمین عرضه مصالح و مواد اولیه و یا سوخت
– پشتیبانی در برابر ریسک های پروژه
برگرفته از کتاب “قراردادهای BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران“
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.